طرح انقلابی دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: اختصاص ۳۰ میلیون تومان اعتبار به خانوارها

وزیر اقتصاد از اجرای طرحی بزرگ برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه خبر داد که بر اساس آن، به هر خانوار ۳۰ میلیون تومان اعتبار تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری ۶۰ ثانیه، سیدعلی مدنی‌زاده در نشست خبری، با اشاره به آمادگی کامل دولت برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط مختلف، اظهار داشت: تمرکز اصلی بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، مدیریت تجارت و تسهیل ورود اقلام مورد نیاز به کشور بوده است. وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی گمرک، شبکه بانکی، بیمه و سازمان امور مالیاتی، خدمات دولتی بدون وقفه ادامه یافته است.

وی با تأکید بر اولویت دولت در جلوگیری از کمبود کالا، افزود: با وجود تمام مشکلات، حقوق کارکنان دولت زودتر از موعد پرداخت شد و در حوزه بیمه نیز با ارائه تسهیلات، روند حمل کالا از بنادر تسهیل گردید، همچنین بورس کالا و صندوق‌ها فعال ماندند و تأمین مالی بنگاه‌ها ادامه یافت.

وزیر اقتصاد از اجرای تسهیلات حمایتی برای بنگاه‌های کوچک نیز خبر داد و گفت: در سامانه «کات» بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر، مشروط به عدم تعدیل نیرو، می‌توانند از تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی بهره‌مند شوند که تاکنون ۴۰ هزار بنگاه در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی در ادامه درباره برنامه‌های آینده دولت گفت: بسته سیاستی حمایت از بازسازی صنایع تدوین شده است که بر اساس آن، صنایع بزرگ از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت، سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مالیاتی حمایت می‌شوند. برای صنایع کوچک و متوسط نیز حمایت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.

مدنی‌زاده همچنین از اجرای طرح «افرا» برای حمایت همه‌جانبه از دهک‌های پایین جامعه خبر داد و اعلام کرد: در این طرح، به هر خانوار ۳۰ میلیون تومان اعتبار با امکان بازپرداخت شش‌ماهه اختصاص می‌یابد. علاوه بر این، «صندوق بازسازی» با هدف حمایت از بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب‌دیده و با تأمین منابع از مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل خواهد شد که اجرای آن منوط به تصویب دولت و مجلس است.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های لجستیکی دولت تصریح کرد: انتقال بخشی از واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار دارد و در کوتاه‌مدت تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنعتی در اولویت قرار دارد، همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی در اولویت پرداخت‌های عمرانی خواهد بود.