تحول بنیادین در نظام ایمنی کار؛ راهکاری برای حفظ جان کارگران

رئیس کانون عالی ایمنی با تأکید بر لزوم ارتقای ایمنی محیط کار، خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای سه رقمی برای گزارش حوادث و کاهش تلفات ناشی از کار شد.

سید ابوالفضل اشرف‌منصوری، رئیس کانون سراسری انجمن‌های مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی در محیط‌های‌ کار، بر لزوم تحول در این زمینه تأکید کرد. وی با بیان این که حمایت‌های بین‌المللی از این حوزه نشان‌دهنده یک عزم جهانی است، افزود: مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت، می‌تواند آمار مرگ و میر ناشی از کار را به صفر نزدیک کند.

اشرف‌منصوری با انتقاد از مدل سنتی دوجانبه‌گرایی (کارگر و کارفرما) و تأکید بر لزوم سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) به عنوان مبنای عمل، افزود: مسئولیت اصلی ایمنی بر عهده کارفرماست اما بدون مشارکت تشکل‌های صنفی و نظارت دقیق دولت، اهداف ایمنی محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به آمار تکان‌دهنده جان باختن یک کارگر در هر ۱۵ ثانیه در جهان، هدف‌گذاری برای افزایش این ثانیه‌ها و کاهش تلفات را ضروری دانست. رئیس کانون سراسری انجمن‌های حفاظت فنی، با اشاره به ضعف آموزش و اولویت نداشتن الزامات ایمنی و بهداشت کار، تأکید کرد: کارفرمایان غالباً به منافع تولید می‌اندیشند و کارگران نیز به دلیل دغدغه امنیت شغلی، موضوع ایمنی را در اولویت آخر قرار می‌دهند.

وی با بیان این که بسیاری از حوادث فردی نادیده گرفته می‌شوند، به کمبود بازرسان کار در مقایسه با تعداد کارگاه‌ها اشاره کرد و خواستار افزایش نظارت‌ها شد. اشرف‌منصوری با اشاره به «ترس از اخراج» به عنوان مانعی در برابر گزارش حوادث، این وضعیت را نوعی «نظام برده‌داری مدرن» توصیف کرد.

رئیس کانون مسئولین ایمنی کشور با تأکید بر توانمندی انجمن‌های تخصصی، خواستار مشارکت بیشتر آن‌ها در بررسی پرونده‌های حوادث شد. وی با اشاره به پیشنهاد راه‌اندازی یک سامانه تلفنی سه‌رقمی مشابه ۱۱۰، از دولت خواست تا با اختصاص این شماره به انجمن‌های صنفی، امکان گزارش موارد خطرناک بدون ترس از اخراج را فراهم آورد.

اشرف‌منصوری با اشاره به تجربه‌های موفق بین‌المللی و لزوم واگذاری اختیارات به سمن‌ها، گفت: واگذاری اختیارات به سمن‌ها نه تنها اقتدار دولت را تضعیف نمی‌کند، بلکه نظارت را دقیق‌تر و بروکراسی را حذف می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم عزم ملی برای حمایت از انجمن‌های ایمنی، خواستار کاهش ۵۰۰ هزار پرونده قضایی مربوط به حوادث کار در قوه قضائیه شد تا ثمرات آن نصیب جامعه تولید کشور شود.