تشدید تنشها در منطقه و بحران اقتصادی در انگلیس، بودجه این کشور را تحتفشار قرار داده و دولت را در تنگنا قرار داده است.
در پی افزایش نگرانیها از پیامدهای جنگ نیابتی غرب علیه ایران، بحران اقتصادی و تورم فزاینده در انگلیس، بودجه این کشور با چالشهای جدی مواجه شده است.
گزارشها حاکی از آن است که دولت انگلیس در ماه آوریل، بیش از حد انتظار استقراض داشته است. این امر ناشی از افزایش هزینههای پرداخت مستمریها، حمایتهای دولتی و همچنین بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی است.
بر اساس آمار، استقراض خالص بخش عمومی در ماه آوریل به ۲۴.۳ میلیارد پوند رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است. این رقم، فراتر از پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی بوده و نشاندهنده وخامت اوضاع است.
افزایش هزینههای استقراض در بازارهای مالی، منجر به افزایش پرداخت بهره بدهی دولت در ماه آوریل به ۱۰.۳ میلیارد پوند شده که بالاترین رقم ثبتشده برای این ماه است.
کارشناسان معتقدند که افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای دولت، ناشی از عواملی چون افزایش تورم، بحران انرژی و همچنین بیثباتیهای ناشی از جنگافروزی غرب در منطقه است.
در این شرایط، صندوق بینالمللی پول به دولت انگلیس هشدار داده است که باید به برنامههای ریاضت اقتصادی پایبند بماند و از افزایش بدهیهای خودداری کند.
این بحران، پیامدهای جدی برای آینده اقتصادی انگلیس خواهد داشت و میتواند منجر به تشدید مشکلات معیشتی مردم شود.
