با ابلاغ تسهیلات ۱30 هزار میلیارد تومانی، دولت گامی مهم در جهت حمایت از مشاغل خرد و خانگی برداشته و موانع بانکی را از سر راه این مشاغل بر میدارد.
با ابلاغ تسهیلات ۱30 هزار میلیارد تومانی، دولت سیزدهم گامی اساسی در راستای حمایت از مشاغل خرد و خانگی برداشته است. این اقدام، که در سال ۱۴۰۵ به اجرا در میآید، با هدف رفع موانع موجود بر سر راه این مشاغل و رونق بخشیدن به تولیدات داخلی صورت میگیرد.
مشاغل خرد و خانگی، که بیش از ۷۰ درصد اشتغال در بسیاری از بخشهای اقتصادی را به خود اختصاص دادهاند، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند. این مشاغل به دلیل «ارزان بودن سرانه ایجاد شغل» و «انعطافپذیری در برابر بحرانها»، نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و پایداری اقتصادی کشور ایفا میکنند.
کارشناسان معتقدند که این مشاغل، پیشران رونق اقتصادی در مناطق محروم هستند و با کمترین بار مالی برای دولت، بیشترین بازدهی را در ایجاد اشتغال پایدار دارند. تخصیص منابع ۱30 هزار میلیارد تومانی، نشاندهنده تغییر رویکرد دولت به سمت حمایت از این بخش استراتژیک از بازار کار است تا از ریزش اشتغال در واحدهای تولیدی کوچک جلوگیری شود.
در راستای تحقق عدالت، منابع مذکور به صورت مساوی میان استانها توزیع خواهد شد. هر استان سهمی معادل ۱۶۷۷ میلیارد تومان دریافت میکند که این اقدام، پاسخی به مطالبات دیرینه کارآفرینان در شهرستانها بوده و تضمین میکند که توسعه اشتغال، تنها در کلانشهرها متمرکز نماند.
بانک مرکزی نیز در ابلاغیه جدید خود، شبکه بانکی را موظف کرده است که پرداخت تسهیلات به متقاضیان را در اولویت قرار داده و اطلاعات پولی را در سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغال (TEK) ثبت کنند. شفافیت در این سامانه، مانع از انحراف منابع شده و بانکها را در برابر “ترکفعل” در حوزه اشتغالزایی پاسخگو میکند.
وزارت کار، با درک شرایط حساس کنونی، راهکارهایی را برای حمایت از متقاضیان در نظر گرفته است:
* انتقال خودکار پروندهها: متقاضیانی که در سال ۱۴۰۴ در صف انتظار بودهاند، بدون نیاز به ثبتنام مجدد به فهرست سال ۱۴۰۵ منتقل میشوند.
* تمدید مهلتها: مهلت پرداخت منابع سال گذشته تا پایان اردیبهشتماه تمدید شده است.
تزریق ۱30 هزار میلیارد تومان به بازار کار، فراتر از یک عدد، به معنای بازگشت هزاران واحد تولیدی نیمهتعطیل به چرخه فعالیت است. این تسهیلات، در واقع سرمایهگذاری دولت روی «امنیت معیشت» جامعه کارگری است که میتواند بازار کار را در برابر تکانههای خارجی مصون نگه دارد.
اکنون، انتظار میرود که شبکه بانکی با درک اهمیت این منابع در حفظ کیان تولید ملی، با همکاری و تسهیل امور، این اعتبار را به دست ذینفعان واقعی در سراسر کشور برساند.
