رئیس کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وجود قوانین کافی برای حمایت از تولید، بر ضرورت اجرای دقیق این قوانین از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
به گزارش «۶۰ ثانیه»، جعفر قادری، رئیس کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قوانین و سازوکارهای موجود برای تحقق اهداف شعار سال، اظهار داشت: «مجلس پیشتر بخش عمدهای از بسترهای قانونی لازم را فراهم کرده است.»
وی با اشاره به سیاستهای اجرای اصل ۴۴، قانون جهش تولید دانشبنیان، قوانین تسهیل صدور مجوزها، قانون رفع موانع تولید، قوانین حمایت از تولید داخلی و تأمین مالی تولید و زیرساخت افزود: «در کنار این موارد، پیشنهادهایی مانند تشکیل نهاد تنظیمگر در بخش برق نیز مطرح شده است.»
قادری تصریح کرد: «مشکل اصلی کشور در این حوزه، نبود قانون نیست؛ بلکه اجرا نشدن دقیق قوانین از سوی دستگاههای اجرایی است.»
به گفته این نماینده مجلس، اصلاح فرآیند صدور مجوزها تاکنون بیشتر در کسبوکارهای «ثبتمحور» اثرگذار بوده و در مجوزمحورها همچنان مشکلات جدی وجود دارد.
رئیس کمیته حمایت از تولید مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی گفت: «هیئت مقرراتزدایی باید دستگاهها را برای سادهسازی روندها و کاهش موانع، جدیتر تحت فشار قرار دهد.»
وی همچنین با اشاره به اجرای ناقص سیاستهای اصل ۴۴ در حوزههایی مانند ورزش، خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش افزود: «باید اختیارات بیشتری به استانها واگذار شود و برخی مراجع نظارتی نیز همکاری لازم را ندارند.»
قادری خاطرنشان کرد: «برخی دستگاهها از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد و بخشهایی از حوزه سلامت، در مواردی موجب تکرار استعلامها و طولانیشدن روندها میشوند و لازم است بخشی از این مجوزها از نظارت پیشینی به نظارت پسینی منتقل شود.»
وی با اشاره به حوزه تأمین مالی گفت: «بانک مرکزی نیز ابزارهایی را که قانون در اختیار آن گذاشته است، بهدرستی اجرا نمیکند.»
به گفته قادری، استفاده از آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای داخلی برای تضعیف یا تغییر مفاد قانون، از دیگر مشکلات موجود است.
رئیس کمیته حمایت از تولید مجلس تأکید کرد: «رئیسجمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد، هیئت مقرراتزدایی، بانک مرکزی و شورای عالی بورس باید با پیگیری جدیتر در جلسات نظارتی، زمینه فعالشدن ابزارهای تأمین مالی از جمله صندوقهای پروژه را فراهم کنند.»
