تخصیص ۱۲ هزار میلیارد تومان برای نوسازی مشاغل خانگی؛ گامی بلند در جهت حمایت از کارآفرینی

معاون وزارت کار از تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه و نوسازی مشاغل خانگی خبر داد. این اقدام در راستای حمایت از کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار صورت می‌گیرد.

مشاغل خانگی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازار کار کشور که حدود ۶ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است، در حال پشت سر گذاشتن دگرگونی‌های اساسی است. این بخش دیگر تنها به تولیدات سنتی محدود نمی‌شود و با ورود به عرصه‌های نوین، به بستری استراتژیک برای مقابله با بحران بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، به‌ویژه برای جوانان و زنان، تبدیل شده است.

در شرایطی که اقتصاد جهانی به‌سمت کارهای پروژه‌ای و دورکاری (فریلنسری) سوق پیدا می‌کند، جمهوری اسلامی ایران نیز با اتخاذ رویکردی هوشمندانه، در مسیر تحول از مدل‌های سنتی اشتغال خانگی به سمت مدل‌های مدرن و دیجیتال گام برمی‌دارد.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، با اشاره به این تغییر رویکرد، تأکید کرد که هدف نهایی، خارج کردن این مشاغل از حالت سنتی و تبدیل آن‌ها به بستری برای فعالیت‌های نسل جدید است.

وی معتقد است که مشاغل خانگی «بهترین بستر برای کسانی است که می‌خواهند برای خودشان کار کنند» و این روند با تحولات جهانی همسو است؛ جایی که بیش از ۶۰ درصد بازار کار دنیا را فریلنسرها تشکیل می‌دهند.

البته، مسیر این تحول با چالش‌هایی نیز همراه بوده است. سال گذشته به‌دلیل برخی حوادث، آسیب‌هایی به فعالیت‌های آنلاین و حضوری فعالان این حوزه وارد شد.

حسینی اشاره می‌کند که با وجود این مشکلات، دولت همواره حامی این قشر بوده و اقدامات مؤثری در جهت رفع موانع و حمایت از آن‌ها انجام داده است.

در همین راستا، دولت در سال ۱۴۰۵ با هدف جبران عقب‌ماندگی‌ها و حمایت همه‌جانبه از این بخش، اهرم‌های مالی جدیدی را فعال کرده است. اعتبارات اختصاص‌یافته به این بخش به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که شامل هم‌پوشانی‌های بودجه‌ای در حوزه صنایع دستی و گردشگری نیز می‌شود.

حسینی در توضیح این سیاست می‌گوید: ما هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌ها را به حداقل رسانده‌ایم و مدلی را اجرا می‌کنیم که در آن، اگر فعالی فروش نداشته باشد، هزینه‌ای پرداخت نکند. این رویکرد حمایتی، نشان‌دهنده تغییر نگاه از «دریافت‌کننده مالیات یا هزینه» به «حمایت از ریسک‌پذیری» در مشاغل خرد است.

نکته تحلیلی دیگر در راهبرد وزارت کار، تغییر الگوی توزیع فرصت‌های فروش است. به‌جای برگزاری چند نمایشگاه فصلی و بزرگ که دسترسی به آن‌ها برای همگان ممکن نیست، استراتژی جدید بر پایه «نمایشگاه‌های فرکانس بالا» استوار است. یعنی برگزاری نمایشگاه‌های متعدد، کوچک‌تر و با بازه‌های زمانی کوتاه‌تر.

این روش نه‌تنها امکان دسترسی گسترده‌تری به بازار را فراهم می‌کند، بلکه فرصت جبران سریع‌تر خسارات وارده را نیز ایجاد می‌کند. این اقدام، نشان‌دهنده درک صحیح از نیاز فعالان مشاغل خانگی به نقدینگی سریع و پلکانی است، نه اعتبارات کلان و دیرهنگام.

در نهایت، می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری بر روی مشاغل خانگی، فراتر از یک اقدام رفاهی، یک سرمایه‌گذاری اقتصادی برای جذب نیروی انسانی از حاشیه‌های بازار کار است. با حمایت‌های هدفمند مالی و تبلیغاتی، این بخش می‌تواند به موتور محرک اشتغال و ثبات اقتصادی در شرایط کنونی تبدیل شود.