آغاز فصل نوینی در توسعه کشور: مشارکت بخش خصوصی، جایگزین پیمانکاری دولتی

رئیس امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه، از رویکرد جدید دولت در توسعه کشور خبر داد. این رویکرد، بر مشارکت راهبردی با بخش خصوصی و عبور از شیوه پیمانکاری دولتی تأکید دارد.

با توجه به ضرورت هم‌راستایی پروژه‌های کلان با سیاست‌های آمایشی، سازمان برنامه و بودجه کشور به این جمع‌بندی راهبردی رسیده است که مباحث بودجه‌ای و توسعه‌ای باید هم‌سو با یکدیگر و بر اساس اسناد بالادستی آمایشی پیش بروند.

در این راستا، با توجه به محدودیت‌های موجود در کشور و غیر ممکن بودن تکیه صرف بر منابع دولتی برای پیشبرد روند توسعه، دولت به دنبال ایجاد شراکت راهبردی با بخش خصوصی، به‌ویژه در مقیاس‌های کلان است. رویکرد نوین سازمان، گذار از رابطه پیمانکاریِ صرف میان دولت و بخش خصوصی، به سمت مدل حکمرانی مشارکتی است.

در حوزه پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سیاست سازمان معطوف به توسعه کسب‌وکارهای پایدار است و پروژه‌های عمرانی صرفاً با هدف محرومیت‌زدایی در اولویت قرار دارند.

در ادامه، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در فلات مرکزی، تأکید کرد: توسعه یزد به عنوان یکی از کانون‌های اصلی خلاقیت صنعتی کشور، با مدیریت بهینه منابع ملی هم‌راستا خواهد بود.

وی در پایان افزود: از ظرفیت و دانش فعالان اقتصادی یزد برای توسعه سواحل جنوبی و مکران بهره خواهیم جست تا انتفاع آن به استان یزد نیز بازگردد.