سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پیشنهاد جدید مجلس برای ساماندهی نیروهای بلاتکلیف، تأکید کرد که هرگونه جذب و بهکارگیری نیرو در این وزارتخانه، منوط به مصوبات قانونی است.
به گزارش خبرنگار ۶۰ ثانیه، همزمان با مطرح شدن پیشنهاد جدید حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس برای ساماندهی نیروهای بلاتکلیف آموزش و پرورش، سخنگوی این وزارتخانه بر اجرای دقیق قوانین تأکید کرد.
حاجیبابایی در نشست فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی و بلاتکلیف، پیشنهاد داد نیروهای نهضت سوادآموزی، پیشدبستانی، طرح امین، خرید خدمات و حقالتدریس که حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر هستند، به جمع نیروهای شرکتی اضافه شوند تا امکان دریافت مستقیم حقوق از دولت برای آنها فراهم شود و پس از آن نیز صلاحیتهای حرفهایشان بررسی گردد. وی تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را از مطالبات مهم فرهنگیان دانست و افزود در این زمینه توافقاتی انجام شده اما در اجرا با موانعی مواجه هستیم. نایبرئیس مجلس همچنین با اشاره به تعدد شیوههای جذب نیرو در آموزش و پرورش، بر لزوم ساماندهی این نیروها در یک مسیر واحد تأکید کرد تا به چندگانگی استخدامی پایان داده شود. حاجیبابایی ادامه داد: حدود ۷۰ هزار نفر از نیروهای طرح مهرآفرین نیز همچنان بلاتکلیف هستند و باید تعیین تکلیف شوند.
در همین راستا، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به این پیشنهاد، یادآور شد: آموزش و پرورش مجری قانون است و هر موضوعی در حوزه جذب نیروی انسانی باید در قالب قانون مصوب به این وزارتخانه ابلاغ شود. وی افزود: در حال حاضر قانون تصریح کرده که جذب نیرو یا از طریق دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و یا از طریق آزمون استخدامی انجام میشود و ما موظف به اجرای همین قوانین هستیم. فرهادی تأکید کرد: اگر قانون جدیدی در این زمینه تصویب شود، وزارت آموزش و پرورش ملزم به اجرای آن خواهد بود.
