شانزده میلیون تومان، وعده‌ای که سفره‌ها را کوچک‌تر کرد

تورم افسارگسیخته قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است و آن‌ها را به سمت شغل‌های دوم و سوم سوق داده است، به طوری که درمان و تفریح به تجملاتی غیرقابل دسترس تبدیل شده‌اند.

در حالی که افزایش ۶۰ درصدی حقوق‌ها نویدبخش به نظر می‌رسد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم لجام‌گسیخته‌ی ماه‌های اخیر، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. این شرایط، کارگران را به سمت اشتغال در مشاغل متعدد سوق داده و سبب شده است تا درمان و تفریح به کالاهایی لوکس تبدیل شوند.

نخستین پیامد این کاهش قدرت خرید، تغییر در الگوی مصرف در حوزه‌ی سلامت است. بسیاری از مردم به دلیل ترس از هزینه‌های سرسام‌آور درمان، به «خوددرمانی» روی آورده‌اند که این موضوع، می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای سلامت عمومی داشته باشد.

هم‌زمان، سبد هزینه‌های خانوار نیز به شدت کوچک شده است؛ تفریح، سفرهای کوتاه، خرید پوشاک غیرضروری و حتی فعالیت‌های فرهنگی، جایگاه خود را به مواد غذایی اولیه داده‌اند و به نوعی به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند. تنها دغدغه‌ی ذهنی قشر کارگر، تأمین سفره‌ی شبانه است.

برای جبران این کسری، بسیاری از مردم به بیش از یک شغل روی آورده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که تعداد افرادی که علاوه بر شغل اصلی، در شیفت‌های شب یا آخر هفته‌ها نیز کار می‌کنند، افزایش یافته است. برخی حتی مجبور شده‌اند به «شغل سوم» نیز بپردازند. این فرسودگی جسمی و روحی، اگرچه درآمدی موقت ایجاد می‌کند، اما در درازمدت با کاهش بهره‌وری و افزایش استهلاک نیروی کار همراه است.

محسن زنگنه، نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی، در تحلیل دلایل این تورم‌های فراتر از حد انتظار، به دو عامل کلیدی اشاره می‌کند. وی معتقد است: بخشی از گرانی‌ها متأثر از شرایط جنگی است که هزینه‌های خود را در قالب تورم نشان می‌دهد، اما عامل دوم و مهم‌تر، سوءاستفاده‌ی برخی از بنگاه‌هاست.

زنگنه افزود: در حالی که هنوز زمان افزایش قیمت مواد پتروشیمی و فولادی فرا نرسیده بود، برخی با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی، التهابی کاذب به بازار تزریق کردند. این سودجویی‌ها نیازمند برخورد قاطع است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آستانه‌ی تعیین دستمزد ۱۴۰۵ به شرایط ناشی از «جنگ اقتصادی» اشاره کرد و گفت: در این شرایط، برخلاف رویه‌های سال‌های قبل امسال شاهد هم‌گرایی خوبی بودیم.

طبق اعلام ایشان، حداقل دستمزد با رشد ۶۰ درصدی از حدود ۱۰ میلیون به ۱۶ میلیون تومان رسید که متناسب با تورم اعلام شده است. با این حال، ایشان تأکید کرد که این افزایش تنها بخشی از هزینه‌های سبد معیشت را پوشش می‌دهد و در شهریورماه سال آینده، مجدداً برای بازنگری تشکیل جلسه خواهند داد.

با وجود این افزایش قابل توجه در حقوق‌ها، این پرسش مطرح است که آیا این افزایش می‌تواند جلوی کوچک‌تر شدن سفره‌ها را بگیرد؟ زمانی که بخش بزرگی از تورم ناشی از رفتارهای انفعالی کارفرمایان و شرایط جنگی باشد، تکیه بر افزایش دستمزد به تنهایی پاسخگوی بحران معیشت نخواهد بود. آنچه در عمل مشاهده می‌شود، زندگی مردمی است که اگرچه «کار» می‌کنند، اما «زندگی» را با معنای واقعی آن تجربه نمی‌کنند. حل این مسئله نیازمند نظارت سخت‌گیرانه بر بنگاه‌های متخلف و بازطراحی سیستمی است که در آن شایستگی‌ها و نیازهای واقعی کارگران در شرایط بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای، نادیده گرفته نشود.