خبر فوری
اقتصادی

تسهیل صدور مجوز اشتغال سرمایه‌گذاران خارجی در راستای حمایت از تولید و اشتغال

۱۴۰۵/۰۳/۱۰ - ۱۵:۰۶ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
وزارت اقتصاد با هدف تسهیل امور سرمایه‌گذاران خارجی، اختیار صدور پروانه اشتغال را به استان‌ها واگذار کرد. این اقدام در راستای تحقق سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و تمرکززدایی صورت می‌گیرد.

وزارت اقتصاد با هدف تسهیل امور سرمایه‌گذاران خارجی، اختیار صدور پروانه اشتغال را به استان‌ها واگذار کرد. این اقدام در راستای تحقق سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و تمرکززدایی صورت می‌گیرد.

وزارت اقتصاد با هدف تسهیل امور سرمایه‌گذاران خارجی، اختیار صدور پروانه اشتغال را به استان‌ها واگذار کرد. این اقدام در راستای تحقق سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و تمرکززدایی صورت می‌گیرد.

در راستای حمایت از تولید، اشتغال و تسهیل امور سرمایه‌گذاران خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اقدامی مهم، اختیار صدور و تمدید پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی را به استان‌ها تفویض کرد. این اقدام که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ عملیاتی شده است، گامی مهم در جهت تمرکززدایی و تسریع در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود.

بر اساس این تصمیم، اختیارات مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال سرمایه‌گذاران خارجی به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان‌ها و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است. این مراکز با نظارت استانداران و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، مسئولیت رسیدگی به درخواست‌ها و صدور مجوزها را بر عهده خواهند داشت.

پیش از این، فرآیند صدور و تمدید پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی در سطح ملی و با مراجعه به تهران انجام می‌شد. این روند، زمان‌بر بوده و مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت. با این اقدام جدید، سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به مراکز استان‌ها، امور مربوط به پروانه اشتغال خود را پیگیری کنند.

این تصمیم بر اساس مصوبه هیأت وزیران در شهریور ماه ۱۴۰۴ و اصلاحات بعدی آن اتخاذ شده است. پیش از این نیز، در سال ۱۴۰۴، اختیار صدور و تمدید پروانه اقامت سرمایه‌گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان به دستگاه‌های ذی‌ربط در استان‌ها تفویض شده بود. این اقدامات در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های تمرکززدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد.

تفویض اختیار به استان‌ها، در راستای تحقق برنامه‌های دولت و تأکید بر اهمیت نقش استان‌ها در توسعه اقتصادی کشور است. پیش از این، وزیر اقتصاد نیز از آماده شدن لیست تفویض اختیارات در حوزه‌های مختلف به استان‌ها خبر داده بود.

این رویکرد، برگرفته از تجربیات موفق مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی، از جمله جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان است. با تفویض اختیارات به مدیران استانی، الگوی اداره غیرمتمرکز اقتصاد برای حفظ پایداری خدمات و تأمین نیازهای مردم اجرا می‌شود.