آغاز مرحله جدی اخذ عوارض از اراضی بایر مسکونی در راستای ساماندهی بازار مسکن

با گذشت دو سال از تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، شهرداری‌ها موظف به شناسایی و اخذ عوارض از اراضی بایر مسکونی شده‌اند. این اقدام گامی مهم در جهت افزایش عرضه مسکن و مقابله با احتکار زمین است.

ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب شد، شهرداری‌ها را ملزم به شناسایی و برخورد با اراضی بایر شهری کرده است.

بر اساس این قانون، شهرداری‌ها باید اراضی بایر با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را شناسایی کنند. زمین‌هایی که هیچ مانع قانونی برای ساخت‌وساز ندارند اما مالکانشان اقدامی برای دریافت پروانه نکرده‌اند، مشمول پرداخت عوارض خواهند شد.

مالکان این اراضی در سال‌های اول و دوم پس از پایان مهلت قانونی، سالانه ۲ درصد از ارزش روز زمین را عوارض پرداخت می‌کنند. این نرخ در سال‌های سوم و چهارم به ۴ درصد و از سال پنجم به بعد به ۶ درصد افزایش می‌یابد.

مالکان موظفند عوارض تعیین‌شده را تا پایان شهریورماه هر سال پرداخت کنند، در غیر این صورت، ۵ درصد جریمه خواهند شد.

۷۰ درصد درآمد حاصل از این عوارض به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد تا در توسعه زیرساخت‌های شهری، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و گسترش کاربری‌های عمومی هزینه شود. ۳۰ درصد نیز به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا صرف توسعه مسکن استیجاری و حمایت از مستأجران و گروه‌های کم‌برخوردار شود.

شهرداری‌ها موظفند ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون با استفاده از ابزارهایی مانند تصاویر هوایی و نقشه‌های ماهواره‌ای، اراضی مشمول را شناسایی کنند.

با توجه به اینکه مهلت دو ساله اجرای این قانون از اردیبهشت ۱۴۰۳ محاسبه می‌شود، اجرای عملی اخذ عوارض از اراضی بایر از اردیبهشت ۱۴۰۵ وارد مرحله جدی شده است. هدف اصلی این قانون، افزایش عرضه زمین، جلوگیری از احتکار و کمک به رونق ساخت‌وساز است.