قالیباف: ابهام در حساب کالابرگ، مغایر با قانون است

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سرپرست ریاست جمهوری، بخشی از مصوبه دولت درباره منابع طرح کالابرگ را به دلیل ابهام در نحوه تخصیص، مغایر با قانون اعلام کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، سرپرست ریاست جمهوری، نظر صریح هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره مصوبه دولت پیرامون تأمین منابع طرح کالابرگ ابلاغ کرد.

در این نامه که بر اساس قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن صادر شده، آمده است: پس از بررسی‌های دقیق و اعلام نظر مقدماتی هیئت، نظر قطعی این هیئت برای اجرا در مهلت قانونی مقرر ابلاغ می‌شود و در صورت عدم اصلاح در مهلت تعیین‌شده، بخش مورد ایراد مصوبه، ملغی‌الاثر خواهد بود.

رئیس مجلس در این نامه با اشاره به بند نخست مصوبه دولت تصریح کرد: بر اساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است در صورت نیاز و با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اقدامات لازم را برای واریز درآمد ناشی از اجرای طرح کالابرگ از محل حقوق ورودی کالاهای اساسی به حساب مربوط به اجرای این طرح انجام دهد تا منابع مذکور صرف هزینه‌های طرح شود.

قالیباف در ادامه تأکید کرد: اطلاق عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که در بند ۱۰ مصوبه ذکر شده، به دلیل احتمال تفاوت با حساب مورد اشاره در بند نخست و حساب مربوط به اجرای طرح کالابرگ، مغایر با قانون تشخیص داده شده است.

بر این اساس، رئیس مجلس از سرپرست ریاست جمهوری خواست تا اقدامات لازم را در مهلت قانونی انجام داده و نتیجه را نیز اعلام کند.