معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، تحقق عدالت پایدار را در گروی تقویت مشارکت مردمی و بسط روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات دانست و بر لزوم حرکت به سمت حکمرانی قضایی مردمپایه تأکید کرد.
آیتالله دکتر هادی صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در همایش «نقش مردم در حکمرانی نوین قضایی» در طبس، الگوی مطلوب عدالت در جمهوری اسلامی را حکمرانی قضایی مردمپایه معرفی کرد و خواستار فاصله گرفتن از رویکردهای صرفاً دولتمحور و تشریفاتگرایانه در نظام قضایی شد. وی با بیان اینکه نظام قضایی ما همچنان تحت تأثیر مدلهای قرن نوزدهمی اروپایی با تمرکز بر شکلگرایی و حاکمیت مطلق دولت در حل اختلافات است، بر ضرورت بازنگری در الگوهای رایج حل اختلاف در کشور تأکید کرد.
صادقی با اشاره به روند رو به رشد استفاده از شیوههای جایگزین دادرسی در کشورهای مختلف، خاطرنشان کرد که این سهم در ایران، از نیم درصد به یک درصد افزایش یافته است. وی دستاوردهای شوراهای حل اختلاف را در افزایش نرخ سازش پروندهها از حدود ۳۰ درصد به ۴۵ درصد و کاهش میانگین زمان رسیدگی از ۳۹ روز به ۲۵ روز، نشانه ظرفیت بالای مشارکت مردمی در تحقق عدالت دانست و بر لزوم توسعه این تجربه در سایر حوزههای قضایی تأکید کرد.
معاون قوه قضائیه همچنین با انتقاد از نگاه صرفاً کیفری به جرائم، بیان داشت که پیگیری حل اختلافات صرفاً از طریق دادگاه و مجازاتهای حبسمحور، ضمن عدم احقاق حق واقعی شاکیان، هزینههای سنگینی را به خانوادهها، جامعه و بیتالمال تحمیل میکند. وی زندان را در بسیاری از پروندهها مسبب گسترش آسیبهای اجتماعی، فروپاشی خانوادهها و خسارتهای مضاعف دانست و بر حرکت به سمت الگوهای نوین عدالت ترمیمی تأکید کرد.
صادقی، دانشگاهها و حوزههای علمیه را نقطه آغاز تحول در نظام حقوقی کشور خواند و بر لزوم تربیت حقوقدانانی که به ظرفیتهای مردمی، نقش معتمدان محلی، ریشسفیدان، میانجیگران و نهادهای اجتماعی باور دارند، تأکید کرد. وی نظام حقوقی کشور را نیازمند تحولی پارادایمی دانست که در آن حل مسئله و برقراری صلح اجتماعی بر تشریفات اداری و فرآیندهای پیچیده حقوقی غلبه کند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پایان، مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی حکمرانی نوین قضایی معرفی کرد و آینده نظام قضایی کشور را در گرو توسعه عدالت توافقی، عدالت ترمیمی و استفاده از ظرفیتهای اجتماعی برای حل اختلافات دانست. وی افزود که حکمرانی قضایی مردمپایه، علاوه بر کاهش حجم پروندههای قضایی، زمینهساز افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت پایدار در جامعه خواهد بود.
منبع: تسنیم
