رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش کلیدی برنامه هفتم در تحول اقتصادی کشور، بر لزوم اصلاح این قانون با محوریت جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی تأکید کرد.
در راستای تحقق خواستههای رهبر معظم انقلاب و اولویتهای اعلام شده سوی رئیس مجلس و اکثریت نمایندگان، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور را به عنوان اولویتی جدی در دستور کار قرار داده است. محمدصالح جوکار، رئیس این کمیسیون، با تشریح ابعاد این اقدام، بیان داشت: “برنامه هفتم، نقشه راهی برای تحول اقتصادی کشور محسوب میشود و در این برهه حساس، نیازمند توجه و پیگیری مضاعف است.”
وی با اشاره به تأکیدات صورت گرفته از سوی عالیترین مقامات کشور، خاطرنشان کرد: “هم در پیام رهبری به مجلس و هم در اظهارات رئیس مجلس و اکثریت نمایندگان، بر اصلاح قانون برنامه توسعه، متناسب با شرایط پس از جنگ تحمیلی، تأکید شده است.”
جوکار اولویت اصلی در این اصلاحات را، “بازسازی خسارات ناشی از جنگ” عنوان کرد و افزود: “برای پیشبرد امور و رفع موانع، لازم است قانون برنامه هفتم با این رویکرد اصلاح شود.”
رئیس کمیسیون شوراها، هماهنگی گسترده میان دستگاههای اجرایی و قوه مقننه را لازمه موفقیت این اصلاحات دانست و گفت: “این هماهنگی باید به گونهای باشد که بتوانیم در سریعترین زمان ممکن، مشکلات برجای مانده از دو جنگ تحمیلی علیه کشورمان را برطرف سازیم.”