راهحل قانونی رفع سوءاثر چک گمشده: رضایتنامه رسمی دارنده نهایی
در صورت مفقودی لاشه چک، ارائه رضایتنامه رسمی از سوی دارنده نهایی طبق ضوابط بانکی، مسیر قانونی رفع سوءاثر را هموار میسازد.
در صورت مفقودی لاشه چک، ارائه رضایتنامه رسمی از سوی دارنده نهایی طبق ضوابط بانکی، مسیر قانونی رفع سوءاثر را هموار میسازد.
چک همچنان یکی از ابزارهای اصلی مبادلات اقتصادی در کشور است و قانون جدید چک و سامانه صیاد، نظم قابل توجهی به گردش آن بخشیدهاند. با این وجود، یکی از چالشهای پیش روی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، نحوه رفع سوءاثر از چکهای برگشتی در شرایط فقدان لاشه چک است.
برابر ضوابط بانکی، اصل بر آن است که برای رفع سوءاثر، لاشه چک برگشتی به بانک ارائه شود. اما در عمل، شرایطی مانند مفقودی چک، اختلافات تجاری یا انتقال چک میان چند نفر، مانع از دسترسی صادرکننده به لاشه چک میگردد.
در چنین مواردی، قانون راهکاری جایگزین پیشبینی کرده است. دارنده چک میتواند با تنظیم رضایتنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، رضایت خود را برای رفع سوءاثر اعلام کند. این رضایتنامه پس از ارائه به بانک مربوطه، مبنای انجام فرایند رفع سوءاثر قرار گرفته و سابقه منفی چک برگشتی اصلاح میشود.
نکته حائز اهمیت در این فرآیند، صدور رضایتنامه توسط «دارنده نهایی چک» است؛ یعنی شخصی که بر اساس آخرین ثبت در سامانه صیاد، مالک قانونی چک محسوب میشود. بانکها با استناد به زنجیره انتقالات ثبتشده در سامانه صیاد، دارنده نهایی را تشخیص میدهند.
چنانچه چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چندین بار منتقل شده باشد، صرف رضایت یکی از دارندگان قبلی کافی نیست و رضایت باید از سوی آخرین دارنده ثبتشده در سامانه صیاد ارائه شود. این موضوع در معاملات تجاری که چکها دستبهدست میشوند، اهمیت فراوانی دارد.
در سناریوی دیگری که چک به صادرکننده بازمیگردد، اما لاشه آن در دسترس نیست، لازم است آخرین دارنده که چک را به صادرکننده منتقل کرده، رضایتنامه رسمی تنظیم کند تا بانک بتواند اقدامات لازم را مبذول دارد.
کارشناسان بانکی توصیه میکنند متقاضیان پیش از مراجعه به شعب، وضعیت دارنده نهایی را از طریق سامانه صیاد استعلام کرده و مدارک لازم، از جمله رضایتنامه محضری را آماده نمایند. این اقدام از بروز تأخیر در روند اداری و مراجعات مکرر جلوگیری میکند.
آشنایی با مسیرهای قانونی رفع سوءاثر، بهویژه در شرایط مفقودی لاشه چک یا انتقال آن میان چند دارنده، به کاهش تنشهای حقوقی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی کمک شایانی مینماید.




