واردات مواد اولیه از مسیرهای غیررسمی؛ چالش‌های شفافیت در صنعت

تصمیم وزارت صمت برای واردات مواد اولیه پتروشیمی از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری، با وجود هدف تسهیل تأمین، نگرانی‌هایی جدی در خصوص شفافیت زنجیره تولید و حسابرسی ایجاد کرده است.

در راستای تلاش برای تسهیل تأمین مواد اولیه و کمک به استمرار فعالیت صنایع پایین‌دستی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواخر اردیبهشت‌ماه، امکان واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری را از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری به گمرک ایران ابلاغ کرد. با ابلاغ این مصوبه، فهرستی از اقلام مجاز تعیین و به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد و گمرکات نیز موظف به اعمال کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت و ترخیص کالا گردیدند. اما این تصمیم در سطح اجرا با ابهامات جدی مواجه است.

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، عدم همخوانی ماهیت کالاهای مشمول این طرح با ظرفیت‌های تعریف‌شده در رویه‌های کولبری و ملوانی است. موادی نظیر چیپس پلیمری و سایر محصولات پتروشیمی، به دلیل حجم بالا و نیاز به تأمین مستمر در مقیاس صنعتی، با ماهیت محدود و خرد این مسیرها سازگاری ندارند.

این در حالی است که صنایع پایین‌دستی برای استفاده از مواد اولیه، نیازمند اسناد رسمی، فاکتورهای قابل استناد و زنجیره شفاف مالی و مالیاتی هستند. ورود مواد اولیه از مسیرهای غیرتجاری می‌تواند فرآیند ثبت بهای تمام‌شده، حسابرسی و شفافیت زنجیره تولید را با چالش مواجه کرده و هزینه‌های نظارتی را افزایش دهد.

از سوی دیگر، ظرفیت محدود لجستیکی این رویه‌ها، مانع جدی دیگری برای اجرای مؤثر این سیاست محسوب می‌شود. حجم نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری به قدری بالاست که این مسیرها تنها قادر به ایفای نقشی مکمل و محدود هستند و نمی‌توانند نیاز پایدار بازار را تأمین کنند.

یک تولیدکننده پارچه در این باره گفت: «برای تأمین مواد پتروشیمی با عرضه محدود در بورس کالا روبه‌رو هستیم و باید بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنیم. مگر می‌شود هزار تن مواد پتروشیمی را از طریق کولبری وارد کرد؟ به دارایی چه پاسخی بدهیم وقتی هیچ فاکتور رسمی نداریم؟ باید بگویم این میزان مواد اولیه را چگونه بدون فاکتور رسمی وارد کرده‌ام، مگر آنها قبول می‌کنند؟ این در حالی است که ما باید در ازای تولید نخ، بگوییم مواد اولیه را با چه قیمتی و از چه طریقی تهیه کرده‌ایم تا با مشکلات دارایی روبه‌رو نشویم.»

از منظر اثرگذاری اقتصادی نیز به نظر می‌رسد این سیاست، در صورت اجرا، بیشتر جنبه حاشیه‌ای داشته باشد و نتواند نقش قابل توجهی در تنظیم بازار یا کاهش نوسانات قیمت ایفا کند.

در مجموع، هرچند هدف این تصمیم تسهیل تأمین مواد اولیه عنوان شده است، اما به نظر می‌رسد بدون بازنگری در ساختار تأمین رسمی، نظام ارزی و شفافیت زنجیره واردات، این مسیر ظرفیت تبدیل شدن به یک راهکار پایدار و اجرایی در مقیاس صنعتی را نخواهد داشت.

منبع: تسنیم