رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین نظامنامه اخذ عوارض زیستمحیطی در تنگه هرمز خبر داد و بر مبانی حقوقی و ضرورت حفاظت از اکوسیستمهای دریایی تأکید کرد.
نظامنامه اخذ عوارض زیستمحیطی برای حفظ اکوسیستمهای دریایی در تنگه هرمز به زودی تدوین و اجرایی خواهد شد. این اقدام پیشگیرانه در راستای تأمین منابع مالی برای بازسازی و حفاظت از محیط زیست خلیج فارس صورت میگیرد.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پاسخ به پرسشها درباره جزئیات دریافت عوارض زیستمحیطی از کشتیهای عبوری تنگه هرمز، اظهار داشت: هنوز قیمتگذاری نهایی این خدمات انجام نشده و طرح در مرحله بررسی و تدوین قرار دارد. بخش عمدهای از این اقدامات به جبران آسیبهای زیستمحیطی ناشی از تردد کشتیها و مخاطرات متوجه اکوسیستمهای دریایی مربوط میشود.
وی افزود: این طرح صرفاً در خصوص دریافت عوارض نیست، بلکه مجموعهای از خدمات دریایی، ایمنی و زیستمحیطی است که از سوی کشورهای ساحلی ارائه میشود و چارچوب آن در دست تدوین است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح مبانی حقوقی این موضوع توضیح داد: برخلاف تنگههایی که مشمول نظام عبور ترانزیتی در آبهای آزاد هستند، تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی و مناطق تحت حاکمیت ایران و عمان قرار دارد. بر همین اساس، کشورهای ساحلی میتوانند در قبال خدماتی که برای حفظ ایمنی، امنیت و محیط زیست ارائه میکنند، هزینه دریافت نمایند.
انصاری ادامه داد: خدماتی همچون هدایت و راهبری کشتیها، سیگنالدهی دریایی، نظارت بر تردد و همچنین اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیبهای زیستمحیطی، از جمله مواردی هستند که میتوانند مبنای دریافت این هزینهها قرار گیرند.
این مقام مسئول تصریح کرد: آسیبهای انباشتهشده به محیط زیست خلیج فارس از زمان جنگ نفتکشها در دهه 1980، جنگهای خلیج فارس و همچنین درگیریهای اخیر، ضرورت تأمین منابع مالی برای حفاظت و بازسازی اکوسیستمهای آسیبدیده را دوچندان کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: با دستور ویژهی رئیس سازمان، حدود دو هفته پیش تدوین «نظامنامه اخذ خدمات زیستمحیطی در تنگه هرمز» آغاز شد و پیشنویس اولیه آن طی روزهای اخیر آماده شده است.
به گفته وی، این پیشنویس پس از بررسی در شورای معاونان سازمان و تأیید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره شاخصهای در نظر گرفتهشده برای محاسبه این هزینهها گفت: ظرفیت ناخالص کشتی، نوع کشتی، نوع محموله، میزان ریسک بالقوه آلودگی، حجم انتشار آلایندههای هوا، نوع سوخت مصرفی، سن شناور، سابقه تخلفات زیستمحیطی و میزان انطباق با الزامات کنوانسیونهای بینالمللی، از جمله معیارهایی هستند که در این نظامنامه لحاظ شدهاند.
این مقام مسئول افزود: برای هر یک از این شاخصها ضرایب مشخصی در نظر گرفته شده و نوع محموله، احتمال آسیب به زیستگاههای حساس دریایی و سایر مخاطرات زیستمحیطی نیز در فرمول نهایی محاسبه هزینهها لحاظ گردیده است.
وی در پایان تأکید کرد: درباره مبلغ نهایی عوارض و همچنین نحوه دریافت آن هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و پیشنهادهای اولیه پس از بررسی در مراجع ذیصلاح و دستگاههای مرتبط اعلام خواهد شد.
