گامی دیگر از لندن در حمایت از اشغالگری؛ ممنوعیت سرمایه‌گذاری در شهرک‌های غیرقانونی کرانه باختری

وزیر امور خارجه انگلیس از تشدید قوانین مربوط به فعالیت اقتصادی شرکت‌ها و شهروندان این کشور در شهرک‌های اشغالی کرانه باختری خبر داد.

بریتانیا با تشدید قوانین خود در خصوص شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، اعلام کرد که شرکت‌ها و شهروندان انگلیسی دیگر اجازه فعالیت اقتصادی در این شهرک‌ها را ندارند. بر این اساس، شرکت‌ها و شهروندان بریتانیایی اکنون از انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی منع شده‌اند.

ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس، در سخنانی در پارلمان لندن گفت: «دستورالعمل‌های ریسک تجاری خود را تقویت کرده‌ام تا این موضوع را روشن و بدون ابهام بیان کنم: اگر شما شهروند یا شرکت بریتانیایی هستید، نباید هیچ فعالیت اقتصادی یا مالی در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی انجام دهید.»

بریتانیا اخیراً به همراه وزرای امور خارجه کانادا، فرانسه و نروژ، تحریم‌های جدید و هماهنگ‌شده‌ای را علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری اعلام کرده بود. این کشورها سه‌شنبه اعلام کردند که این اقدام در واکنش به گسترش بی‌سابقه شهرک‌سازی‌ها و افزایش خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری صورت گرفته است.

هدف از این اقدامات، مختل کردن جریان‌های مالی است که به گروه‌های افراطی شهرک‌نشین اجازه داده تا با مصونیت در کرانه باختری فعالیت کنند. این تحریم‌ها چندین سازمان و فرد را هدف قرار می‌دهند.

ایوت کوپر در این باره اظهار داشت که گسترش شهرک‌سازی و خشونت غیرقانونی است و تهدیدی اساسی برای امکان‌پذیری راه‌حل دو کشوری و همچنین صلح و امنیت بلندمدت برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها محسوب می‌شود.

دولت بریتانیا بار دیگر خواستار توقف گسترش شهرک‌سازی‌ها توسط اسرائیل، مهار خشونت شهرک‌نشینان، پیگرد قانونی مسئولان و لغو محدودیت‌های موجود بر اقتصاد فلسطین شد. این دولت تهدید کرد که در صورت عدم بهبود اوضاع، اقدامات بیشتری را اتخاذ خواهد کرد.