در بحبوحه تورم افسارگسیخته، جامعه کارگری با امیدی مضاعف در انتظار تحقق تعهد رسمی مبنی بر بازنگری دستمزد در شهریورماه است تا شاهد تغییری ملموس در سفرههای خود باشند.
با ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۵، نگاهها به شهریور ماه دوخته شده است؛ ماهی که طبق وعدههای اعلام شده توسط وزیر محترم کار و مفاد مصوبه دستمزد، قرار است سرنوشت حقوق کارگران در آن روشن شود. تورم بالای ابتدای سال، بخش قابل توجهی از دستمزدهای تعیین شده را از بین برده و اکنون جامعه کارگری چشم به راه تحقق “تعهد رسمی” درج شده در صورتجلسات است تا این وعده به “تغییری ملموس” در زندگی روزمره و سفرههایشان مبدل گردد.
در سالهای گذشته، وعده بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال به عنوان یک “امید” به جامعه کارگری داده میشد، اما این وعدهها اغلب در لایههای اداری کمرنگ و به قول شفاهی بدل میشدند. امسال اما، شاهد تغییری قابل توجه در این روند هستیم.
محسن باقری، نماینده کارگران، در تحلیل این رویکرد جدید بیان میکند: “هر ساله در زمان تصویب دستمزد، قول بازنگری در نیمه دوم سال به جامعه کارگری داده میشد، اما این وعدهها صرفاً در حد حرف باقی میماند. اما در اسفندماه گذشته، این موضوع به صورت رسمی در صورتجلسه دستمزد گنجانده شد و رسمیت یافت. این تغییر در رویه، اکنون فشار مضاعفی بر دولت و کارفرمایان وارد کرده تا در شهریورماه، پاسخی واقعی به نیازهای معیشتی کارگران ارائه دهند.”
**شکاف میان “حداقلها” و “واقعیتهای زندگی”**
دستمزدی که در ابتدا سال توسط شورای عالی کار تعیین میشود، تنها یک “حداقل” یا “کف” محسوب میشود. این در حالی است که با وضعیت کنونی تورم، این حداقل دیگر قادر به تأمین حداقل نیازهای اولیه خانوادههای کارگری نیست. در چنین شرایطی، برخی کارفرمایان با استفاده از قراردادهای جمعی یا پرداخت پاداشهای مقطعی، تلاش در جبران بخشی از این کسری دارند.
باقری در این باره توضیح میدهد: “وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقلهاست. این شورا سقف را تعیین نمیکند، بلکه کف را مشخص میکند. مابقی مزایا یا افزایش دستمزدها، بر عهده کارفرمایان است که در قالب حق جذب یا سایر مزایای قانونی در فیشهای حقوقی کارگران لحاظ میشود. این موارد، اموری درون کارگاهی بوده و ارتباطی با مزایای مصوب در شورای عالی کار ندارند.”
**تأکید بر “عزتمندانه بودن” دستمزد؛ فراتر از سبد کالا و پاداش**
گرچه استفاده از پتانسیل پیمانهای جمعی برای اعطای پاداش یا سبد کالا میتواند کمککننده باشد، اما از دیدگاه کارشناسان و نمایندگان کارگری، این اقدامات صرفاً “تسکیندهنده” بوده و راهکار “بنیادین” محسوب نمیشوند.
باقری با اشاره به اینکه ترمیم دستمزد باید مستقیماً در حقوق اصلی اعمال شود تا ثبات شغلی و معیشتی ایجاد کند، اظهار میدارد: “گروه کارگری معتقد است که اگر دستمزد ترمیم شود، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. اگر دولت و کارفرما بر ترمیم دستمزد اتفاق نظر دارند، این مهم باید در قالب خود دستمزد صورت پذیرد، زیرا این روش، عزتمندانهتر است.”
**شهریور؛ نقطه عطف برای عدالت معیشتی**
با توجه به شرایط اقتصادی موجود، بازنگری دستمزد در شهریورماه نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای حفظ تعادل اجتماعی محسوب میشود. وعده وزیر کار در پایان سال ۱۴۰۴ که به سندی رسمی در مصوبه ۱۴۰۵ تبدیل شد، دولت را در موقعیتی قرار داده است که باید میان “بودجههای محدود” و “حقوق انسانی کارگران” تعادل برقرار نماید.
امروز، جامعه کارگری نه در پی پاداشهای مقطعی یا سبدهای کالایی، بلکه خواهان “ترمیم واقعی دستمزد” است تا بتواند در مواجهه با موج تورم، از کرامت انسانی و حداقلهای زندگی خود صیانت کند.
