قیمت تولیدکننده در آمریکا در ماه مه شاهد بیشترین جهش از نوامبر 2022 بود که فشار تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای حفظ نرخ بهره بالا تا سال 2027 را افزایش داد.
قیمتهای تولیدکننده در آمریکا در ماه مه افزایش غیرمنتظرهای را تجربه کرده و با رشد ماهانه 1.1 درصدی و رشد سالانه 6.5 درصدی، بزرگترین جهش را از نوامبر 2022 به ثبت رساند. این افزایش عمدتاً به دلیل رشد 2.8 درصدی قیمت کالاها، بهویژه محصولات انرژی که حدود 80 درصد از رشد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را به خود اختصاص داد، رخ داده است. قیمت انرژی به تنهایی 10.7 درصد جهش را نشان داد و بنزین با افزایش 23.4 درصدی بیشترین رشد را داشت.
این گزارش که توسط وزارت کار آمریکا منتشر شد، شواهد بیشتری از تشدید فشارهای تورمی ارائه داده و انتظارات مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای مدتی طولانیتر، احتمالاً تا سال 2027، را تقویت کرد. اقتصاددانان با اتکا به این دادهها، برآوردهای خود از تورم شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE)، معیار اصلی فدرال رزرو، را افزایش داده و پیشبینی میکنند تورم سالانه PCE در ماه مه به 4.1 درصد رسیده باشد.
رکوردشکنی تورم آمریکا در سایه جنگ با ایران
تورم آمریکا به بالاترین رقم در 3 سال اخیر رسید
جان رای، مشاور ارشد اقتصادی در برین کپیتال، عنوان کرد: «فدرال رزرو به وضوح هدف تورمی خود را بسیار بیشتر از هدف اشتغال خود از دست داده است. گزارش PPI باید آن دسته از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال را که فکر میکنند افزایش نرخ بهره ممکن است در اواخر سال لازم باشد، بیشتر تشویق کند».
درگیری در خاورمیانه که اکنون در ماه چهارم خود قرار دارد، نهتنها قیمتهای انرژی را افزایش داده، بلکه زنجیرههای تأمین جهانی را با محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز تحت فشار قرار داده و منجر به کمبود طیف وسیعی از کالاها از جمله کودهای شیمیایی، آلومینیوم و محصولات مصرفی شده است.
با حذف انرژی و مواد غذایی، قیمت کالاها 0.8 درصد افزایش یافته که بزرگترین رشد از آوریل 2022 بوده است. همچنین شاخص PPI هستهای که خدمات تجاری را حذف میکند، با شتاب 0.8 درصدی رشد کرده است.
در مقابل، گزارش جداگانهای از وزارت کار نشان داد که درخواستهای اولیه برای مزایای بیکاری با افزایش جزئی به 229 هزار مورد فصلی رسیده است. این در حالی است که اقتصاد آمریکا در ماه مه سومین ماه متوالی رشد قوی اشتغال را ثبت کرده است.
ترکیب تورم صعودی و ثبات بازار کار باعث شده بازارها احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ببرند؛ معاملهگران در حال حاضر حدود 60 درصد احتمال برای افزایش نرخ بهره تا دسامبر در نظر گرفتهاند. با این حال، اقتصاددانان معتقدند آستانه برای تشدید سیاست پولی همچنان بالاست و انتظار میرود فدرال رزرو در نشست هفته آینده، نرخ بهره مرجع خود را در محدوده 3.50 تا 3.75 درصد بدون تغییر نگه دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند: «فشارهای صعودی بر تورم همراه با تقویت رشد اشتغال، باید فدرال رزرو را تا سال 2027 در حاشیه نگه دارد؛ اگرچه احتمال افزایش نرخ بهره در سال 2026 همچنان پایین است».
ساموئل تومز از پانتئون ماکرواکونومیکس نیز هشدار داد: «افزایش قیمتهای انرژی و هزینههای مرتبط با آن آنقدر بزرگ است که مصرفکنندگان نمیتوانند برای مدت طولانی در امان بمانند».
منبع: تسنیم