اخبار فوری
نماینده مجلس: افزایش وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان و افزایش مدت بازپرداخت hydrolysis به ۷ سال ضروری است افشاگری بی‌سابقه مجری سرشناس آمریکایی: هر دو حزب واشنگتن به دنبال براندازی در ایران بودند اما شکست خوردند ضربه سهمگین مرزبانان ولایت‌مدار به اشرار مسلح در جنوب شرق کشور؛ ۲ تروریست به درک واصل شدند استقبال رسمی از نخست‌وزیر عراق در مجموعه تاریخی سعدآباد؛ عزم تهران و بغداد بر گسترش روابط خشم مردم آمریکا از خشونت پلیس؛ معترضان به خیابان‌ها ریختند بقائی: هیئت حاکمه آمریکا در چرخه عادیسازی جنایات جنگی؛ ایران در برابر قانون‌شکنی قاطعانه می‌ایستد سیل ویرانگر در نورستان افغانستان؛ 85 نفر همچنان مفقودند، تیم‌های امدادی در تکاپو دیپلماسی فشار غرب؛ زلنسکی در اوج بحران اوکراین به دنبال تأمین تسلیحات و توافق با آمریکا نمایش مضحک آمریکا علیه رهبر دیپلماتیک ونزوئلا؛ دادگاه مادورو در 2027! روسیه: حل اختلافات خاورمیانه با دیپلماسی، آمریکا راه را به سوی جنگ باز می‌کند گمانه‌زنی‌ها درباره نیمکت سبزپوشان اصفهان؛ غیبت پورموسوی در اردوها، زمزمه‌های بازگشت خطیبی را قوت بخشید درخشش دوباره امیدهای ایران در ناگویا؛ حریفان آشنا منتظر ملی‌پوشان

دستیابی به ثبات اقتصادی؛ نقش کلیدی ابزارهای نوین مالی در هدایت نقدینگی به سوی تولید و مهار تورم

ابزارهای نوین مالی، از جمله عملیات بازار باز، راهکارهای جدیدی را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و مقابله با تورم ارائه می‌دهند.

هدایت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. در شرایطی که بخشی از منابع مالی کشور به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و سفته‌بازی حرکت می‌کند، استفاده از ابزارهای نوین مالی و توسعه بازار اوراق می‌تواند مسیر جدیدی برای مدیریت نقدینگی، کنترل فشارهای تورمی و تأمین مالی زیرساخت‌های اقتصادی ایجاد کند.

نقدینگی سرگردان؛ چالشی برای ثبات اقتصاد کلان

یکی از مهم‌ترین آثار افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، ورود منابع مالی به بازارهایی است که ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند. در شرایطی که ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان وجود نداشته باشد، بخشی از این نقدینگی به سمت بازارهای ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای حرکت کرده و علاوه بر افزایش نوسانات قیمتی، زمینه تشدید انتظارات تورمی را فراهم می‌کند.

از منظر اقتصاد کلان، سیاست‌گذار باید تلاش کند به جای محدود کردن جریان پول، مسیر حرکت آن را اصلاح کند. طراحی ابزارهای نوین مالی با بازدهی مناسب، شفافیت بالا و امکان مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران می‌تواند نقدینگی موجود را از بازارهای غیرمولد خارج کرده و به سمت پروژه‌های زیربنایی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و فعالیت‌های اقتصادی مولد هدایت کند.

اوراق دولتی؛ پلی میان مدیریت نقدینگی و توسعه زیرساخت‌ها

یکی از مسیرهای قابل استفاده برای هدایت منابع مالی، توسعه بازار بدهی و استفاده هدفمند از اوراق دولتی است. جذب نقدینگی از طریق اوراق مالی، در صورتی که منابع حاصل به پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای اختصاص یابد، می‌تواند همزمان دو هدف مهم اقتصادی را محقق کند؛ از یک سو فشار تقاضا در بازارهای دارایی کاهش یافته و از سوی دیگر دولت بدون اتکا به روش‌های تورم‌زا مانند استقراض مستقیم از بانک مرکزی، امکان تأمین مالی طرح‌های عمرانی و زیربنایی را پیدا می‌کند.

البته موفقیت این رویکرد نیازمند رعایت اصولی همچون تعیین نرخ سود متناسب با شرایط اقتصادی، زمان‌بندی مناسب عرضه اوراق، مدیریت سررسید بدهی‌ها و مهم‌تر از همه حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران است. در غیر این صورت، افزایش حجم بدهی دولت می‌تواند در سال‌های آینده خود به یک چالش اقتصادی تبدیل شود.

در کنار ابزارهای مالی دولت، عملیات بازار باز نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت نقدینگی ایفا کند. بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق دولتی در بازار، امکان تنظیم میزان نقدینگی در شبکه بانکی و هدایت نرخ‌های سود کوتاه‌مدت را به دست می‌آورد.

گسترش استفاده از این ابزار در کنار توسعه بازار اوراق، می‌تواند به ایجاد یک سازوکار مدرن برای مدیریت جریان پول منجر شود؛ سازوکاری که به جای استفاده از روش‌های دستوری، از مکانیزم‌های بازار برای کنترل نقدینگی بهره می‌گیرد.

گذار از مهار نقدینگی به مدیریت هوشمند منابع مالی

تجربه بسیاری از اقتصادها نشان می‌دهد کنترل نقدینگی صرفاً با محدود کردن رشد پول امکان‌پذیر نیست، بلکه کیفیت تخصیص منابع اهمیت بیشتری دارد. در اقتصاد ایران نیز توسعه ابزارهای نوین مالی، تعمیق بازار بدهی و استفاده فعال از عملیات بازار باز می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل نقدینگی سرگردان به سرمایه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها و رشد پایدار اقتصادی باشد؛ مشروط بر آنکه این سیاست‌ها در چارچوب انضباط مالی دولت و استقلال سیاست پولی دنبال شود.