متناسبسازی منطبق بر قانون، ضامن کرامت و بهبود معیشت بازنشستگان است.
معیشت بازنشستگان در سال 1405 به یکی از جدیترین دغدغههای اجتماعی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که هزینههای زندگی، درمان و کالاهای اساسی پیوسته افزایش یافته، بسیاری از بازنشستگان میگویند فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی هر روز بیشتر میشود؛ فاصلهای که با وعدههای مکرر برای متناسبسازی حقوق هنوز پر نشده است.
در ماههای اخیر بارها از سوی مسئولان درباره اجرای «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» سخن گفته شده، اما آنچه در عمل دیده میشود بیشتر اعلام برنامه است تا اجرای کامل و پایدار. بازنشستگان انتظار دارند این موضوع از سطح خبر و مصاحبه عبور کرده و در احکام حقوقی آنان به شکل واقعی اعمال شود؛ چرا که بدون متناسبسازی واقعی، شکاف میان حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز همچنان پابرجا میماند.
نکته مهم آن است که مطالبه بازنشستگان صرفاً یک درخواست صنفی نیست، بلکه پشتوانه قانونی دارد. بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند تا قدرت خرید آنان حفظ شود.
همچنین در ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه تأکید شده است. در سالهای اخیر نیز قوانین مرتبط با همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در بودجههای سالانه تصویب شده است. بنابراین آنچه بازنشستگان مطالبه میکنند، چیزی جز اجرای قوانین مصوب کشور نیست.
از سوی دیگر، فشار هزینههای درمانی به یکی از مهمترین مشکلات این قشر تبدیل شده است. بسیاری از بازنشستگان بخش قابل توجهی از مستمری خود را صرف دارو، خدمات درمانی و بیمههای تکمیلی میکنند؛ بیمههایی که در بسیاری موارد پوشش کافی ندارند. در چنین شرایطی حتی افزایشهای محدود حقوق نیز بخش زیادی از اثر خود را از دست میدهد.
در این میان نکتهای که برای افکار عمومی پرسشبرانگیز شده، این است که بخش قابل توجهی از مسئولان و مدیران ارشد کشور خود در سنین بازنشستگی قرار دارند و بهتر از هر کسی شرایط این دوره از زندگی را میشناسند.
با این حال هنوز اقدام مؤثر و سریعی برای حل مشکلات معیشتی این قشر دیده نمیشود. طبیعی است که بازنشستگان انتظار دارند تصمیمگیران با درک دقیقتر شرایط آنان، اجرای قوانین را در اولویت قرار دهند.
بازنشستگان سرمایههای انسانی کشورند؛ کسانی که سالها از عمر خود را صرف خدمت به نظام اداری، آموزشی، صنعتی و خدماتی کشور کردهاند. تأمین معیشت شرافتمندانه برای آنان نه لطف دولت است و نه امتیازی ویژه؛ بلکه حقی است که قانون آن را به رسمیت شناخته است. اکنون انتظار این است که این حق، از متن قانون به متن زندگی بازنشستگان منتقل شود.
