نرخ سود بین‌بانکی مرز 24 درصد را لمس کرد؛ تنگنای شدید نقدینگی در شبکه بانکی

صعود نرخ سود بین‌بانکی به 23.99 درصد، نشان‌دهنده تنگنای شدید نقدینگی در شبکه بانکی و سیاست انقباضی بانک مرکزی برای مهار تورم است.

بررسی‌های آماری از وضعیت بازار پول در هفته منتهی به 20 خرداد 1405، نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی با شتابی قابل توجه به سمت سقف کریدور حرکت کرده و با رسیدن به عدد 23.99 درصد، در آستانه مرز 24 درصد قرار گرفته است. این روند صعودی که از میانه اردیبهشت‌ماه تشدید شده، حاکی از تغییر جدی در معادلات پولی کشور است.

زمانی که نرخ سود در بازار شبانه به سقف کریدور می‌رسد، به معنای کاهش شدید عرضه پول توسط بانک‌های دارای مازاد و تلاش بانک‌های متقاضی برای تأمین نقدینگی موردنیاز به هر قیمتی برای جلوگیری از جریمه‌های بانک مرکزی است.

تحلیل روند این نرخ در سه‌ماهه نخست سال، نشان‌دهنده مهندسی معکوس در بازار است. در حالی که در فروردین ماه شاهد ثبات نرخ سود در محدوده 20 تا 21 درصد بودیم و امید به کاهش هزینه تأمین مالی وجود داشت، از هفته دوم اردیبهشت روند صعودی مستمری آغاز شد. جهش ناگهانی نرخ سود به 23.31 درصد و سپس حرکت تدریجی به سمت 23.99 درصد، نشان‌دهنده سیاست آگاهانه بانک مرکزی در کنترل مقداری ترازنامه و سفت کردن شیر نقدینگی است. این سیاست، اگرچه به مهار رشد نقدینگی کمک می‌کند، اما بانک‌ها را در تنگنای اعتباری شدیدی قرار داده است.

در این میان، ثبات نرخ ریپو در سطح 23 درصد، پارادوکس عجیبی را ایجاد کرده است. این فاصله یک‌درصدی بین نرخ ریپو و نرخ بازار بین‌بانکی، این پیام را به شبکه بانکی می‌رساند که سیاست‌گذار پولی تمایلی به پوشش کامل نیاز بازار با نرخ ارزان‌تر از طریق عملیات بازار باز ندارد.

در واقع، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرده است تا نیازهای خود را از طریق بازار بین‌بانکی و با نرخ‌هایی نزدیک به 24 درصد تأمین کنند. این رویکرد منجر به افزایش بهای تمام شده پول برای بانک‌ها شده و طبیعتاً تمایل آن‌ها را به مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات خرد کاهش خواهد داد.

پیامد دیگر این چسبندگی نرخ سود به سقف 24 درصد، مستقیماً بر بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد. در شرایطی که بورس تهران نیازمند ورود نقدینگی است، بالا ماندن نرخ سود بین‌بانکی به عنوان یک رقیب سنتی، مانع از خروج پول از حساب‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت به سمت بازار سهام می‌شود.

از سوی دیگر، نرخ 23.99 درصدی، سیگنالی از تداوم سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی است. این وضعیت نشان می‌دهد اولویت اصلی نظام پولی، مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا سیاست‌گذار در ماه تیر اجازه عبور از مرز روانی 24 درصد را خواهد داد یا با تزریق منابع، این التهاب در سقف کریدور را فرو می‌نشاند.

منبع: تسنیم