با توجه به تورم فزاینده و عدم همراهی شبکه بانکی، وامهای اشتغال مددجویان عملاً توان حمایتی خود را از دست داده و نیازمند افزایش قابل توجه به 350 میلیون تومان برای حفظ ارزش واقعی هستند.
اثربخشی حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، ابعادی حیاتی دارد که در نگاه اول، نیازمند بررسی دقیق و راهبردی است. ماده 31 قانون برنامه هفتم پیشرفت، به اهمیت تسهیلات حمایتی در قالب وام اشتغال برای مددجویان نهادهای حمایتی غیردولتی اشاره دارد. با این حال، کارشناسان این حوزه معتقدند که شبکه بانکی و بانک مرکزی در تخصیص و پرداخت این اعتبارات با چالشهایی روبرو هستند. مهمتر از آن، قدرت حمایتی این وامها به دلیل تورم، به سطحی نازل رسیده است.
برای درک عمق این مسئله، با یک مقایسه ساده میتوان به قدرت خرید این وامها در گذشته و امروز پی برد. در سال 1390، مبلغ وام اشتغال معادل خرید یک دستگاه خودروی پراید و حتی20 درصد بیشتر از آن بود. این در حالی است که قیمت امروز پراید به حدود 700 میلیون تومان رسیده و وام 200 میلیون تومانی مددجویان، کمتر از 30 درصد این مبلغ را پوشش میدهد. طبق این تحلیل، مشخص است که در بیش از 15 سال، ارزش واقعی وام اشتغال مددجویان با افت سنگینی مواجه شده است.
این کاهش اثربخشی، حتی نسبت به سال گذشته نیز مشهود است. در طرحهای حمایتی جدید، مانند سرمایهگذاری در مزارع خورشیدی و سهامدار شدن مددجویان، افزایش شدید قیمت تجهیزات نیروگاههای خورشیدی (بیش از 70 درصد) به دلیل تحریمهای ظالمانه دشمنان، باعث شده تا وام 200 میلیون تومانی، کارایی سال گذشته خود را نداشته باشد. بنابراین، افزایش جدی و متناسب با تورم در سقف وام اشتغال فردی، امری ضروری است، در غیر این صورت، شاهد افت بیشتر این اثربخشی خواهیم بود.
حمایت مؤثر از اقشار ضعیف، زمانی به ثمر خواهد نشست که سیاستهای اعتباری کشور با واقعیتهای اقتصادی تطابق یابد. امروز، یکی از مهمترین نیازهای جامعه، افزایش دسترسی مددجویان به تسهیلات اشتغال و حفظ ارزش واقعی این وامها در برابر تورم است. بانک مرکزی باید با تخصیص فوری منابع لازم، بانکها را به انجام وظایف قانونی خود در پرداخت تسهیلات حمایتی ملزم کند و همزمان، سقف وام اشتغال را متناسب با تورم افزایش دهد. در همین راستا، افزایش سقف تسهیلات وام اشتغال به 350 میلیون تومان، گامی اساسی در جهت تحقق این اهداف خواهد بود.
منبع: تسنیم
