تأیید قانونیت ممنوعیت گروه حامی فلسطین در انگلیس؛ لندن با چه منطقی؟
دادگاه تجدید نظر لندن، با تأیید حکم وزارت کشور، فعالیت گروه اعتراضی "اقدام برای فلسطین" را قانونی اعلام کرد؛ تصمیمی که با انتقاد گسترده گروههای حقوق بشری مواجه شده است.
دادگاه تجدید نظر لندن، با تأیید حکم وزارت کشور، فعالیت گروه اعتراضی “اقدام برای فلسطین” را قانونی اعلام کرد؛ تصمیمی که با انتقاد گسترده گروههای حقوق بشری مواجه شده است.
در اقدامی بحثبرانگیز، دادگاه تجدید نظر لندن ممنوعیت فعالیت گروه حامی فلسطین موسوم به «اقدام برای فلسطین» را قانونی اعلام کرد. این حکم، تأییدی بر رأی اولیه وزارت کشور انگلیس در ماه فوریه بوده و موجی از انتقادها را در میان فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است.
قضات این دادگاه مدعی شدهاند که این ممنوعیت، محدودیت موجه و متناسبی بر آزادی بیان است، اما منتقدان معتقدند دولت انگلیس با توسل به قوانین ضدتروریسم، دامنه برخورد با اعتراضات سیاسی و فعالیتهای مدنی در حمایت از فلسطین را گسترش داده و فضای عمومی را برای معترضان تنگتر کرده است.
گروه «اقدام برای فلسطین» که تابستان گذشته توسط دولت انگلیس به عنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی و ممنوع اعلام شد، از فعالان خود خواسته بود تا در ابتدا کارخانههای اسلحهسازی را هدف قرار دهند. پیش از این، قضات دادگاه عالی حکم داده بودند که ممنوعیت این گروه طبق قوانین تروریسم غیرقانونی است، اما دولت درخواست تجدیدنظر داد و اکنون دادگاه تجدید نظر، ضمن تأیید ممنوعیت، آن را قانونی دانسته است.
سو کار، قاضی دادگاه لندن، در توجیه این اقدام خود، با اذعان به اینکه ممنوعیت این گروه بسیار بحثبرانگیز است، مدعی شد که این گروه آشکارا خواستار خشونت منجر به تروریسم بوده و بارها از خشونت و آسیب به اموال به عنوان بخشی از استراتژی خود استفاده کرده است.
این در حالی است که هدی عموری، یکی از بنیانگذاران این گروه، اعلام کرده که قصد دارد به دیوان عالی کشور اعتراض کند و در صورت لزوم، پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا ببرد.
لازم به ذکر است که از زمان ممنوعیت «اقدام برای فلسطین»، بیش از 3000 نفر در تظاهرات حمایتی از فلسطینیان در انگلیس دستگیر شدهاند. عفو بینالملل نیز پیشتر درباره گسترده بودن تعریف تروریسم در قوانین انگلیس هشدار داده و اعلام کرده بود که ممنوعیت «اقدام برای فلسطین» میتواند آزادی بیان و حق تجمع را بهشدت محدود کند. بر پایه قانون تروریسم انگلیس، عضویت در یک سازمان ممنوعه، دعوت به حمایت از آن، ابراز نظر حمایتی، برگزاری نشست در حمایت از آن یا نمایش نمادهای مرتبط میتواند جرم تلقی شود.
