با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، شهرداریها مکلف به شناسایی اراضی بایر شهری شدهاند تا با اخذ عوارض، تحرکی در عرضه زمین ایجاد شود.
بازار مسکن کشور، که مدتی است با چالش مزمن عدم تعادل بین عرضه و تقاضا دست و پنجه نرم میکند، نیازمند راهکارهای اساسی برای مهار افزایش قیمتها و فعالسازی ظرفیتهای راکد خود است. در همین راستا، اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، بهویژه ماده ۱۲ آن که به موضوع اراضی بایر شهری میپردازد، گامی مهم در این مسیر تلقی میشود.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب ۱۴۰۳، تأکید کرده است که مطابق ماده ۱۲ قانون اخیر، اراضی بایری که با کاربری مسکونی، بدون مانع برای ساختوساز و اخذ پروانه هستند اما توسط مالکان عرضه نمیشوند، مشمول پرداخت عوارض خواهند شد.
وی افزود: «با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این قانون، اکنون وارد مرحله اجرای این ماده قانونی شدهایم و شهرداریها مکلف به شناسایی این اراضی هستند. پس از پایان مهلت قانونی، عوارض سالانه از این اراضی دریافت خواهد شد؛ ۷۰ درصد این عوارض صرف توسعه و ساماندهی امور شهری و ۳۰ درصد آن نیز به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود تا برای توسعه مسکن استیجاری مورد استفاده قرار گیرد.»
طاهرخانی یادآور شد که معاونت عمرانی وزارت کشور نیز ابلاغیهای برای تسریع در اجرای این قانون به شهرداریها ارسال کرده است و هدف اصلی، ایجاد تحرک در عرضه زمین شهری و جلوگیری از احتکار زمین است.
با این وجود، پرسش اساسی این است که شهرداریها تا چه میزان در این مدت کوتاه وارد فاز اجرایی شدهاند و آیا شناسایی اراضی بایر واقعاً در دستور کار عملی قرار گرفته است؟ مرحلهای که نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا ناکامی این سیاست خواهد داشت.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها مکلف به شناسایی اراضی بایر هستند و پس از پایان مهلتهای قانونی، اخذ عوارض از این زمینها آغاز خواهد شد. اما در سطح اجرا، هنوز میزان پیشرفت این شناسایی در شهرها بهصورت شفاف مشخص نشده است.
در همین راستا، یدالله مظاهری، مدیر امور اراضی استان تهران، از شناسایی بیش از ۲ هزار هکتار اراضی بایر در سال ۱۴۰۴ خبر داده است، که پرونده دهها فقره زمین در ۱۶ شهرستان استان تهران، مجموعاً حدود ۲ هزار و ۱۷ هکتار را شامل میشود. این اراضی به دلیل عدم کشت در پنج سال اخیر، بایر تشخیص داده شده و برای تعیین تکلیف به کمیسیون تشخیص اراضی بایر استان ارسال شده است.
مظاهری سهم شهرستانهای ورامین با ۲۶۶ هکتار، ری با ۲۶۵ هکتار و دماوند با ۲۰۳ هکتار را در میان مناطق شناساییشده بیشترین اعلام کرد و بر ضرورت جلوگیری از رها شدن زمینهای کشاورزی تأکید کرده و از کشاورزان خواسته است که از رها کردن اراضی مازاد خود خودداری کرده و در صورت امکان، از این زمینها در قالب اجاره یا کشت سالانه استفاده کنند تا از تبدیل شدن آنها به اراضی بایر جلوگیری شود.
منبع: تسنیم
