در راستای بسته حمایتی وزارت اقتصاد، اولین مجوز رسمی ورود سرمایه برای یکی از هموطنان مقیم امارات صادر شد تا مسیر بازگشت داراییهای ایرانیان به داخل کشور هموار گردد.
به دنبال تدابیر حمایتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صیانت از داراییهای ایرانیان خارج از کشور، هیات سرمایهگذاری خارجی در تازهترین نشست خود، نخستین مجوز رسمی را برای ورود سرمایه یک هموطن مقیم امارات متحده عربی به تصویب رساند. این اقدام مهم، بر مبنای دستورالعمل ویژه وزیر اقتصاد صورت گرفته و گامی کلیدی در جهت تسهیل بازگشت سرمایههای ارزشمند ایرانیان به داخل کشور محسوب میشود.
سیصد و ششمین جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی، در حالی به ریاست رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای ذیربط برگزار شد که در این نشست، بررسی ۶۵ درخواست سرمایهگذاری به نتیجه رسید. در نهایت، ۶۲ طرح به ارزش کل ۷۷۰ میلیون دلار در حوزههای متنوعی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، خودروسازی، دارو، کشاورزی و حملونقل به تصویب رسید. این طرحها سرمایهگذارانی از کشورهای آلمان، سوئیس، چین، امارات و همچنین ایرانیان مقیم خارج را شامل میشود. لازم به ذکر است که از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۵۰ طرح به ارزش حدود ۱.۴ میلیارد دلار مصوب شده است.
نقطه عطف این نشست، اعطای مجوز به یک متقاضی ایرانی مقیم امارات بود. این امر مستقیماً در راستای دستورالعملی است که اخیراً توسط سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است. وزیر اقتصاد پیشتر در نامهای خطاب به ایرانیان مقیم امارات، ضمن تاکید بر باز بودن درهای کشور به روی آنان، اعلام کرده بود که دولت با درک مشکلات اقامتی پیشآمده در امارات، مصمم است از سرمایهها و داراییهای هموطنان با تمام توان حفاظت کند.
بر اساس ابلاغیه وزارت اقتصاد، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان «نقطه تماس واحد» برای راهنمایی ایرانیان خارج از کشور تعیین شده است. تسهیلات در نظر گرفته شده در این بسته حمایتی شامل موارد زیر است: حمایت قانونی (FIPPA) که تضمین امنیت اصل و سود سرمایه و امکان انتقال آن به خارج از کشور را فراهم میکند؛ پذیرش سریع و امکان ورود و ثبت سرمایه پیش از تعریف پروژه، با اعطای مهلت ۳ ماهه برای دریافت مجوز نهایی؛ مشوقهای اقتصادی شامل معافیتها و مشوقهای مالیاتی و گمرکی تا ۳ سال برای سرمایههای وارد شده از کشورهای متخاصم، در کنار بهرهمندی از پوشش بیمه جنگ؛ و تنوع در سرمایهگذاری از جمله امکان خرید اوراق بدهی ارزی با سود ۱۰ درصد، فعالیت در بازار بورس و ارائه مشاورههای حقوقی تخصصی.
صدور اولین مجوز در نشست اخیر نشان میدهد که این وعدههای حمایتی وارد فاز اجرایی شده و دولت مصمم است با ایجاد بسترهای امن بانکی و حقوقی، مسیر را برای بازگشت و شکوفایی سرمایههای ایرانیان مقیم امارات هموار سازد.
منبع: تسنیم
