دولت آمریکا اعلام کرد بخشهایی اساسی از وظایف نظارتی وزارت آموزش، از جمله رسیدگی به آموزش ویژه و اجرای قوانین حقوق مدنی، به دیگر نهادها منتقل میشود تا راه برای انحلال این وزارتخانه هموارتر شود.
دولت دونالد ترامپ گامی دیگر به انحلال وزارت آموزش آمریکا نزدیک شد؛ این وزارتخانه که از سال ۱۹۷۹ توسط کنگره تاسیس شده است، با چالشهای جدی برای ادامه فعالیت خود روبرو است. بر اساس اعلام دولت آمریکا، بخشهایی از برنامه نظارت بر آموزش ویژه و اجرای قوانین حقوق مدنی، از وزارت آموزش به وزارت دادگستری منتقل خواهد شد. همچنین، ابتکارات مربوط به آموزش دانشآموزان معلول و ناتوان به وزارت بهداشت و خدمات انسانی واگذار میگردد.
این تغییرات در حالی صورت میگیرد که اواخر سال گذشته، وزارت آموزش از احتمال همکاری با سایر نهادهای فدرال برای انحلال این وزارتخانه خبر داده بود. دونالد ترامپ از ابتدای دوران کارزار انتخاباتی خود، بارها بر انحلال وزارت آموزش و بازگرداندن کنترل آموزش به ایالتها تاکید کرده بود. هدف اصلی او از این اقدام، کاهش بوروکراسی فدرال و تقویت نقش ایالتها در تعیین سرنوشت آموزشی فرزندانشان اعلام شده است.
هرچند این اقدامات با انتقاداتی از سوی برخی حامیان آموزش روبرو شده است، اما دیوان عالی آمریکا نیز با رد درخواست بازگشت کارکنان اخراجی و لغو منع دولت از انتقال عملکردها، مسیر را برای ترامپ هموارتر کرده است. نقشهای اصلی وزارت آموزش شامل مدیریت وامهای دانشجویی، رصد پیشرفت تحصیلی و اجرای قوانین حقوق مدنی در مدارس بوده است. با این حال، طبق قوانین فدرال، این وزارتخانه هیچ اقتداری در کنترل عملیات مدارس، از جمله برنامه درسی و نحوه آموزش ندارد و این وظیفه بر عهده دولتهای ایالتی و محلی است.
منتقدان جمهوریخواه این وزارتخانه را نماد بوروکراسی اضافی تلقی کرده و بر لزوم کوچکسازی دولت فدرال و افزایش قدرت ایالتها تاکید دارند. اگرچه انحلال رسمی این وزارتخانه نیازمند تصویب قانون در کنگره است، اما کاهش کارکنان این نهاد به نصف میزان اولیه آغاز به کار ترامپ، نشان از عزم جدی دولت برای تحقق این وعده انتخاباتی دارد.
