دادستان بوشهر هرگونه شایعه مبنی بر تسری ضوابط منطقه آزاد به بافت شهری بوشهر و تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر را رد کرد و هرگونه افزایش قیمت مسکن و خودرو بر این اساس را فاقد وجاهت قانونی دانست.
عمار شهنیایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر، قاطعانه هرگونه شایعه مبنی بر تسری ضوابط منطقه آزاد به بافت شهری بوشهر و تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر را تکذیب کرد. وی با انتقاد از ایجاد التهاب در بازار مسکن، از گزارشهایی مبنی بر سوءاستفاده بنگاههای املاک از ناآگاهی مردم و افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن خبر داد.
دادستان بوشهر تأکید کرد: «بافت شهری، مسکونی و تجاری شهر بوشهر به هیچ عنوان جزء محدوده منطقه آزاد نیست.» وی مشخص شدن مرزهای منطقه آزاد توسط قانونگذار را صرفاً برای توسعه فعالیتهای تولیدی و صادراتی خواند و مرزهای منطقه را شامل محوطههای بندری، جزایر نگین، صدرا و عباسک، منطقه ویژه و شهرکهای صنعتی برشمرد.
شهنیایی با بیان اینکه هیچ تغییری در وضعیت حقوقی املاک داخل شهر رخ نداده است، خاطرنشان کرد: «افزایش قیمتها با استناد به چنین ادعاهایی فاقد وجاهت قانونی است و مردم باید نسبت به اینگونه شایعات و کلاهبرداریهای نوظهور هوشیار باشند.»
وی در پاسخ به شایعات مربوط به واردات خودروهای لوکس و تردد آنها در شهر بوشهر نیز گفت: «براساس ضوابط تعیین شده، مجوز واردات خودرو تنها به سرمایهگذارانی داده میشود که در محدوده فنس منطقه آزاد فعالیت اقتصادی یا کارخانه ثبتشده داشته باشند و این خودروها صرفاً در همان محدوده قابل استفاده هستند.»
دادستان بوشهر تصریح کرد: «گمرک نیز در ورودی این محدوده مستقر خواهد شد و خروج خودرو از محدوده فنس و ورود آن به جادههای استان یا خیابانهای شهر از نظر قانونی مصداق قاچاق کالا محسوب میشود و خودرو بلافاصله توقیف خواهد شد.»
وی از مردم خواست از پرداخت هرگونه وجه برای پیشخرید یا حوالههایی که با چنین ادعاهایی تبلیغ میشود خودداری کنند. دادستان بوشهر با تأکید بر صیانت از امنیت اقتصادی شهروندان، خطاب به سودجویان و اخلالگران بازار هشدار داد: «امنیت اقتصادی و آرامش روانی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه سوءاستفاده از نام منطقه آزاد برای فریب مردم برخورد قاطع خواهد شد.»
شهنیایی ادامه داد: «به پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا و اداره اماکن دستور داده شده است بازار و فضای مجازی بهصورت شبانهروزی رصد شود و هر بنگاه یا فردی که با وعده قرار گرفتن ملک در منطقه آزاد یا فروش خودرو برای تردد در شهر قصد فریب مردم را داشته باشد، بلافاصله پلمب و برای متخلفان به اتهام کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی پرونده قضایی تشکیل میشود.»
منبع: تسنیم
