عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، متولی تعیین تکلیف فعالیت مجلس

رئیس مجمع نمایندگان لرستان تاکید کرد که ادامه فعالیت مجلس منوط به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی است و حتی هیئت‌رئیسه نیز در این تصمیم‌گیری نقشی ندارد.

پس از حملات رژیم صهیونیستی و ورود فضای سیاسی کشور به مرحله‌ای حساس، بحث درباره نحوه فعالیت نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی وارد فاز جدیدی شده است. در پی این تحولات، تعطیلی یا ادامه جلسات مجلس به یکی از پرسش‌های افکار عمومی تبدیل شده است.

علی امامی‌راد، رئیس مجمع نمایندگان لرستان، در اظهاراتی تازه به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت و برگزاری جلسات مجلس، در اختیار خود نمایندگان و حتی هیئت‌رئیسه نیست. وی تأکید کرد که این موضوع باید بر اساس تشخیص و نظر شورای‌عالی امنیت ملی تعیین شود.

امامی‌راد با وجود اینکه شخصاً موافق فعال‌بودن مجلس است، تصریح کرد که تصمیم نهایی در سطحی فراتر از پارلمان و نهادهای بالادستی اتخاذ خواهد شد. در ماه‌های اخیر، همزمان با تشدید فضای امنیتی ناشی از حملات صهیونیستی و آمریکایی، بحث درباره نحوه فعالیت نهادهای مختلف کشور در فضای سیاسی کشور پررنگ‌تر شده است.

در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان قانون‌گذاری، در مرکز توجه این پرسش قرار گرفته که آیا روند عادی فعالیت آن ادامه خواهد یافت یا با تغییراتی همراه خواهد شد. در نهایت، عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، متولی اصلی تعیین تکلیف فعالیت پارلمان خواهد بود.