استقراض دولت انگلیس با افزایش هزینههای بهره بدهیها، فراتر از پیشبینیها به رکورد جدیدی دست یافت و فشار بر وضعیت مالی این کشور تشدید شده است.
رکوردشکنی استقراض دولت انگلیس و جهش هزینههای بهره بدهیها، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره تغییرات در رأس حزب کارگر، فشار بر وضعیت مالی این کشور را تشدید کرده است.
استقراض دولت انگلیس در حالی در ماه مه رکورد زده که فضای سیاسی لندن با احتمال تغییر رهبری حزب کارگر روبهرو است. بر اساس آمار منتشر شده، استقراض این دولت در ماه مه به ۲۳.۳ میلیارد پوند رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۴ میلیارد پوند افزایش نشان میدهد و ۵.۶ میلیارد پوند نیز بیشتر از برآورد دفتر مسئولیت بودجه انگلیس است.
کل استقراض از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مه به ۴۶.۳ میلیارد پوند رسید که ۸.۹ میلیارد پوند بیشتر از مدت مشابه سال قبل و ۷.۷ میلیارد پوند بالاتر از پیشبینی نهاد مربوطه است. همچنین استقراض ثبت شده در ماه مه، با کسر آثار تورم، دومین رقم بالای ثبت شده برای این ماه محسوب میشود.
یکی از مهمترین عوامل افزایش استقراض، رشد هزینه بهره بدهیهای دولت انگلیس بوده است. پرداخت بهره بدهیها در ماه مه به رکورد ۱۱.۷ میلیارد پوند رسید که نسبت به سال گذشته ۴.۱ میلیارد پوند افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش به هزینه بدهیهای مرتبط با تورم بازمیگردد؛ بهطوری که تغییرات شاخص قیمت خردهفروشی بهتنهایی ۴.۹ میلیارد پوند به هزینه بهره بدهیها افزوده است.
درآمدهای دولت مرکزی بریتانیا با افزایش ۳.۴ میلیارد پوندی، معادل ۴.۱ درصد، به ۸۵.۵ میلیارد پوند رسید. درآمدهای مالیاتی نیز با رشد ۲.۷ میلیارد پوندی به ۶۳.۷ میلیارد پوند افزایش یافت که عمدتاً ناشی از رشد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و مالیات شرکتها بود.
با این حال، رشد هزینههای دولت از افزایش درآمدها پیشی گرفته است. هزینههای جاری دولت با افزایش ۶.۴ میلیارد پوندی، معادل ۷.۱ درصد، به ۹۵.۷ میلیارد پوند رسید که ناشی از افزایش هزینه بهره بدهیها، رشد هزینههای دستگاههای دولتی متناسب با تورم و افزایش پرداخت مستمریها و کمکهای دولتی بود.
در پایان ماه مه، بدهی خالص دولت انگلیس به ۹۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که نسبت به سال قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح از اوایل دهه ۱۹۶۰ رسیده است. همچنین بدهی خالص مالی این دولت معادل ۸۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شد. اداره آمار ملی انگلیس تأکید کرده است که این ارقام اولیه هستند و ممکن است در آینده بازنگری شوند.
دنی هیوس، تحلیلگر مؤسسه «ایجی بل»، این آمار را «هشداری بهموقع» برای هر فردی دانست که در آینده قصد تصدی نخستوزیری را دارد و تأکید کرد بازار اوراق قرضه همچنان نقش تعیینکنندهای در وضعیت مالی دولت دارد. به گفته وی، نزدیک به نیمی از استقراض ماه مه تنها صرف پرداخت بهره بدهیها شده است.
وی همچنین تأکید کرده است که بخش عمده افزایش هزینهها ناشی از رشد تورم پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بوده است و افزود همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره رقابت احتمالی برای رهبری حزب کارگر پس از پیروزی اندی برنهام در انتخابات میاندورهای حوزه مِیکرفیلد، هزینه استقراض دولت با دقت بیشتری زیر نظر خواهد بود. به گفته این تحلیلگر، اندی برنهام متعهد شده است به قواعد مالی کنونی پایبند بماند، اما این تعهد بر مبنای بودجههای آینده مطرح شده است؛ در حالی که کسری بودجه فعلی، با وجود تأثیر مثبت اصلاحات مالیاتی، هماکنون حدود ۷ میلیارد پوند بیشتر از سال گذشته است.
