با وجود افت نسبی قیمت نفت، تبعات تورمی تنشها در تنگه هرمز برای دستکم یک سال در صنعت حملونقل دریایی و زنجیره تأمین جهانی پابرجا خواهد ماند.
در حالی که قیمت جهانی نفت در هفتههای اخیر شاهد کاهش بخشی از افزایش ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی بوده است، بررسی روندهای صنعت حملونقل دریایی از پایداری آثار تورمی بحران تنگه هرمز در اقتصاد جهانی خبر میدهد.
شرکتهای بزرگ کشتیرانی مانند مرسک و هاپاگ-لوید اعلام کردهاند که هزینههای ناشی از افزایش مصرف سوخت و تغییر مسیر کشتیها در دوران بحران را در قراردادهای سالانه حملونقل بار لحاظ خواهند کرد؛ اقدامی که به طور قطع فشارهای تورمی بر زنجیره تأمین جهانی را تداوم میبخشد.
برآوردهای منتشرشده نشان میدهد شرکت مرسک به صورت ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار هزینه اضافی بابت سوخت متحمل شده است، در حالی که هاپاگ-لوید نیز از افزایش هزینههای هفتگی بین ۵۸ تا ۷۰ میلیون دلار خبر داده است.
**هزینه حمل و نقل کالا به شرایط پیش از بحران بازنگشته است**
نمودار هزینههای حمل کانتینر نیز ادعای پایان یافتن آثار بحران هرمز را رد میکند. دادههای شاخص جهانی «دروِری» نشان میدهد نرخ کرایه کانتینر در مسیرهای اصلی تجارت جهانی که در سال ۲۰۲۳ حدود دو هزار دلار بود، اخیراً مجدداً جهش یافته و در برخی خطوط کشتیرانی از مرز ۶ هزار دلار عبور کرده است. این روند گواه آن است که شوک ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی تنها به بازار نفت محدود نمانده و اکنون زنجیره تأمین جهانی و هزینههای واردات و صادرات کالاها را تحت تأثیر قرار داده است؛ مسئلهای که تبعات تورمی آن در ماههای آینده در اقتصاد کشورهای مختلف آشکارتر خواهد شد.
این دو شرکت پیشتر برای جبران هزینهها، عوارض اضطراری سوخت را به مشتریان خود تحمیل کرده بودند، اما اکنون تصمیم گرفتهاند این هزینهها را از ابتدای ماه ژوئیه در قراردادهای سالانه حمل بار بگنجانند.
کارشناسان بر اهمیت این اقدام تأکید دارند، چراکه حتی در صورت کاهش یا تثبیت قیمت نفت در سطوح پایینتر، هزینههای ناشی از بحران هرمز از ساختار قیمتگذاری حملونقل جهانی حذف نخواهد شد و برای ماههای آینده در قراردادهای تجاری باقی میماند.
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند شوک ناشی از بحران هرمز ابتدا در بازار نفت نمایان شد و سپس به بازار گاز طبیعی مایع (LNG) سرایت کرد. متعاقباً این شوک منجر به افزایش نرخهای حملونقل دریایی، اعمال هزینههای اضافی کشتیرانی و در نهایت انعقاد قراردادهای جدید با نرخهای بالاتر شد.
به گفته کارشناسان، این روند انتقال تدریجی هزینههای بحران به واردکنندگان، تولیدکنندگان و در نهایت مصرفکنندگان نهایی در سراسر جهان را در پی دارد؛ موضوعی که میتواند حتی پس از فروکش کردن تنشهای ژئوپلیتیکی نیز آثار خود را بر سطح عمومی قیمتها حفظ کند.
در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که کاهش قیمت نفت لزوماً به معنای پایان فشارهای تورمی نیست، زیرا بخش قابل توجهی از هزینههای ایجادشده در دوره بحران، اکنون در قراردادهای بلندمدت حملونقل و زنجیره تأمین جهانی تثبیت شده است.
بر این اساس، به نظر میرسد اقتصاد جهانی در ماههای پیشرو نیز همچنان بخشی از هزینههای بحران تنگه هرمز را متقبل خواهد شد؛ حتی اگر قیمت نفت برنت به سطوح پایینتر از دوران اوج تنشها بازگردد.
منبع: تسنیم
