سازمان بازرسی کل کشور با نظارت دقیق بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، در راستای مبارزه با دیوانسالاری فسادزا، اتصال 96 درصد مجوزهای کسبوکار به درگاه ملی را محقق کرد.
سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، با عزمی جدی در جهت برچیدن بساط دیوانسالاریهای فسادزا و امضاهای طلایی گام برداشته است. این سازمان با رویکردی تحولی، مسیر سرمایهگذاری را از بنبستهای اداری خارج کرده و به بزرگراه شفافیت هدایت نموده است.
در فرآیند اجرای این قانون، سازمان بازرسی با اخذ توضیح از بیش از 60 مقام مسئولی که در برابر اجرای قانون مقاومت میکردند، اقدامات لازم را به عمل آورده و برای مدیران مستنکف، پروندههای کیفری و اداری تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال کرده است. همچنین، در راستای پیشگیری از تخلف، بیش از 100 فقره گزارش اصلاحی و 50 مورد هشدار قانونی به مقامات دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
آمارها نشاندهنده جهشی بیسابقه در هوشمندسازی فرآیندهای اداری است؛ به طوری که در اردیبهشتماه 1401، تنها 73 درصد از 1366 مجوز مصوب به درگاه ملی متصل بودند، اما با پیگیریهای مستمر و نظارتهای میدانی، در پایان سال 1404، تعداد مجوزهای مصوب به 4762 فقره افزایش یافت که 96 درصد آنها (4562 مجوز) بهصورت کامل به درگاه ملی متصل شدهاند.
اقدامات تحولی سازمان بازرسی، فرآیند صدور مجوز را برای ذینفعان واقعی تسهیل کرده و برای نخستین بار، امکان ثبت درخواست صدور مجوز برای سرمایهگذاران خارجی از طریق درگاه ملی فراهم شده است. همچنین، هزاران درخواست متقاضیان که با تأخیر در کارتابلهای اداری مواجه شده بود، با ورود سازمان بازرسی تعیین تکلیف و صادر شده است. مغایرت عناوین مجوزها و استعلامات مرتبط که پیش از این باعث سردرگمی کارآفرینان میشد نیز با اصلاح کاربرگها بهطور کامل برطرف گردیده است.
سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قانون را نه یک وظیفه اداری، بلکه یک “مأموریت ملی” برای بهبود معیشت و رونق تولید میداند و هدفگذاری برای سال آتی، اتصال 100 درصدی تمامی مجوزها و حذف کامل دخالت انسانی در فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار است.
