رئیسکل دادگستری کردستان در نشست خبری هفته قوه قضاییه، با استقبال از دو پیشنهاد مهم خبرنگار ما، دستورات لازم برای پیگیری و اجرای آنها را صادر کرد. این پیشنهادات بر اطلاعرسانی گسترده دستاوردهای قضایی و برگزاری دادگاههای علنی برخط متمرکز بود.
در سنندج، حجتالاسلاموالمسلمین سیدحسین حسینی، رئیسکل دادگستری استان کردستان، در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، به دو پیشنهاد کلیدی مطرح شده از سوی خبرنگار خبرگزاری ما پاسخ مثبت داد و دستورات ضروری برای پیگیری آنها را صادر کرد. پیشنهاد اول بر ضرورت اطلاعرسانی جامع اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی، و پیشنهاد دوم بر برگزاری دادگاههای علنی برخط، به ویژه پروندههای مردمی، برای افزایش شفافیت و آشنایی عمومی با فرایند دادرسی تأکید داشت.
حجتالاسلام حسینی در ابتدا، ضمن تأکید بر ماهیت نظارتی قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: «قوه قضاییه پیش از هر چیز یک نهاد ناظر است و نباید جایگاه آن با دستگاههای اجرایی که مسئول اجرا هستند، جابهجا شود.» وی افزود که گاهی به دلیل ورود جدی دستگاه قضایی به برخی موضوعات، افکار عمومی نقش نظارتی و اجرایی را با هم اشتباه میگیرند، اما در برخی حوزهها به دلیل کمکاری دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه ناچار به ورود میدانی و جدی است، که این به معنای بر عهده گرفتن وظایف اجرایی نیست.
رئیسکل دستگاه قضایی استان کردستان خطاب به اصحاب رسانه اظهار داشت: «انتظار از رسانهها نیز باید مطالبهگری در حوزه نظارت باشد، نه مطالبه اجرای مستقیم امور از دستگاه قضایی، چراکه مسئولیت اجرا بر عهده دستگاههای اجرایی است.»
وی با اشاره به پیگیری موارد ترک فعل مسئولان، گفت: «دستگاه قضایی در موارد متعددی با رویکرد نظارتی ورود کرده و حتی درباره ترک فعل برخی مسئولان نیز در دادستانی و سازمان بازرسی پروندههایی تشکیل شده است.» حسینی تأکید کرد که باید همواره مراقب بود که نقش ناظر و مجری با یکدیگر خلط نشود.
در ادامه، رئیسکل دادگستری کردستان با استقبال از پیشنهاد مستندسازی و تولید محتوای رسانهای درباره اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی، این ایده را «مناسب و قابل اجرا» خواند و خواستار قرار گرفتن آن در دستور کار روابط عمومی شد تا خدمات انجامشده به شکل حرفهای و رسانهای به اطلاع مردم برسد. وی خطاب به مسئولان حاضر در جلسه، خواستار ثبت این پیشنهاد و انتقال آن برای پیگیری به روابط عمومی دادگستری استان شد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به دستاوردهای مجموعه قضایی استان اشاره کرد و ارتقای 17 رتبهای دادگستری کردستان در سال 1404 را «اتفاق کوچکی ندانست» و آن را حاصل تلاش شبانهروزی همه همکاران قضایی و اداری استان برشمرد. وی تأکید کرد که این دستاورد به هیچ عنوان متعلق به یک فرد نیست و نتیجه زحمات جمعی مدیران، معاونان، قضات و کارکنان دادگستری استان محسوب میشود.
در خصوص پیشنهاد برگزاری دورهای دادگاههای علنی، رئیسکل دستگاه قضایی استان کردستان آن را «پیشنهاد مناسبی» دانست که امکان انتشار عمومی داشته و میتوان آن را در بازههای زمانی مشخص، مانند هر دو یا سه ماه یکبار، مورد بررسی و اجرا قرار داد.
حسینی در پایان، با اشاره به موضوع رضایتمندی مراجعان، بیان داشت: «هرچند به طور طبیعی در هر پرونده یک طرف محکوم و ناراضی خواهد بود، اما بر اساس اعلام معاون اول قوه قضاییه و نتایج نظرسنجیهای رسمی و بیطرفانه، 72 درصد از مردم از عملکرد دستگاه قضایی و قوه قضاییه ابراز رضایت کردهاند.» وی خاطرنشان کرد که دستیابی به چنین سطحی از رضایت عمومی، نتیجه تلاشهای گسترده و جهادی مجموعه قوه قضاییه در سراسر کشور است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
