معاون وزیر جهاد کشاورزی از تدوین برنامههای ۳، ۶ و ۹ ماهه برای تأمین کالاهای اساسی در صورت وقوع بحران خبر داد و بر لزوم خروج از رویههای اضطراری و توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد.
پس از آرام گرفتن تنشها و امضای تفاهمنامه ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا، و همچنین بازگشت کشتیهای حامل کالاهای اساسی به بنادر جنوب کشور، فصل تازهای در سیاستهای تأمین غذا آغاز شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبهای تفصیلی، با اشاره به این تحولات، از پایان دوران اقدامات مقطعی و کلید خوردن برنامههای جامع خبر داد.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تأکید بر لزوم خروج از رویههای اضطراری و حرکت به سمت سیاستهای پایدار، اظهار داشت: “اکنون زمان آن رسیده است که از رویکردهای موقتی فاصله بگیریم و با توسعه صنایع تبدیلی، مواد اولیه را به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم.” وی همچنین از احیای طرحهای توسعهای متوقفشده و برخورد با واردکنندگان راکد به عنوان بخشی از راهبرد جدید در تأمین کالاهای اساسی نام برد.
**برنامههای ۳، ۶ و ۹ ماهه در دل بحران**
فتحی با اشاره به تجربه مدیریت تأمین کالا در دوران تحریم و جنگهای اخیر، توضیح داد: “در شرایط غیرعادی، برنامههای اضطراری در بازههای سهماهه، ششماهه و نهماهه تدوین شد و ذخایر کالاهای اساسی افزایش یافت.” وی افزود: “اکنون که به سوی وضعیت عادی حرکت میکنیم، باید از رویههای بحرانی خارج شده و برنامهای نوین برای توسعه فعالیتها طراحی کنیم.”
**توسعه صنایع تبدیلی، اولویت اصلی در دوران عادی**
با عادیشدن شرایط و تسهیل تردد کشتیهای حامل کالاهای اساسی، اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و ارزآوری از طریق فرآوری مواد اولیه خواهد بود. معاون وزیر تأکید کرد: “هدف ما صرفاً تأمین غذای مورد نیاز کشور نیست؛ بلکه به دنبال تأمین مواد اولیه برای تبدیل و فرآوری هستیم تا بتوانیم ارزش افزوده ایجاد کرده و ارزآوری برای داخل داشته باشیم.” برگزاری اولین نمایشگاه بینالمللی در حوزه کشاورزی در تهران پس از دوران بحران، نشاندهنده انگیزه بالای بخش خصوصی و دولتی در این زمینه است.
**احیای طرحهای توسعهای کلید میخورد**
برخی برنامههای توسعهای که پیشتر به دلیل شرایط بحرانی و جنگی متوقف مانده بودند، با عادیشدن اوضاع، با جدیت بیشتری پیگیری خواهند شد. فتحی در این خصوص خاطرنشان کرد: “برای تحقق این برنامهها، نیاز به تصویب و پشتیبانی بخشهای مرتبط داریم و امیدواریم با هماهنگی میاندستگاهی، گامهای مؤثری در جهت امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی برداشته شود.”
این راهبرد جدید، تضمینکننده امنیت غذایی کشور در بلندمدت و همچنین تقویتکننده توانمندیهای اقتصادی در حوزه کشاورزی و صنایع مرتبط با آن خواهد بود.
