احیای ۱۱۳ هکتار از گنجینه‌های ملی مازندران؛ ضربه قاطع دستگاه قضایی به متصرفان

رئیس کل دادگستری مازندران از بازگرداندن ۱۱۳ هکتار از اراضی ملی استان به بیت‌المال خبر داد و بر عزم جدی دستگاه قضایی برای صیانت از منابع طبیعی و مقابله با سودجویان تأکید کرد.

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش حیاتی رسانه‌ها در انعکاس مطالبات عمومی و اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی و قضایی، از تلاش‌های مستمر دادگستری استان در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید خبر داد. وی با تأکید بر اینکه امنیت موجود در استان حاصل همکاری و تلاش مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قاطعیت دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی است و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند بستری امن برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم کنند.»

پوریانی افزود: «دستگاه قضایی استان حمایت از تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری را در دستور کار خود قرار داده است و در این راستا، مدیران نباید از حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری سالم هراس داشته باشند. هر سرمایه‌گذار که احساس ناامنی یا وجود مانع در مسیر فعالیت خود داشته باشد، می‌تواند موضوع را به دادگستری، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی استان منعکس کند تا در چارچوب قانون پیگیری شود.»

وی با تأکید بر اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی، به‌ویژه جنگل‌های هیرکانی، اظهار داشت: «ضروری است با هرگونه تخریب، قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب برخورد قاطع صورت گیرد.»

رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص اقداماتی که در راستای حفاظت از این گنجینه‌های ملی صورت گرفته، اعلام کرد: «در سال گذشته، ۱۱۳ هکتار از اراضی ملی استان که در تصرف افراد سودجو قرار داشت، با صدور احکام قضایی به بیت‌المال بازگردانده شد. این اراضی متعلق به همه مردم است و حفاظت از این سرمایه‌های عمومی نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم در گزارش تخلفات و تعرض به منابع طبیعی است.»

پوریانی در پایان، استقبال دستگاه قضایی از نقدهای سازنده، مطالبه‌گری و انعکاس دغدغه‌های مردم را مورد تأکید قرار داد و نقش رسانه‌ها را در شفافیت و صیانت از حقوق عمومی مؤثر ارزیابی کرد.