اختلال در سامانه جامع روابط کار و کمبود بازرس، روند دریافت حقوق قانونی کارگران را با چالش روبهرو کرده و نیازمند رویکردی جامع و حمایتی برای تأمین امنیت شغلی است.
در راستای تقویت حقوق نیروی کار و ارتقای کیفیت فضای اشتغال، بازنگری در نظام نظارتی و بهروزرسانی سامانههای دادهای در وزارت کار به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است. رشد مشاغل غیررسمی در کنار محدودیتهای نیروی بازرسی و چالشهای فنی در سامانه جامع روابط کار، فرصتی مغتنم برای دولت فراهم آورده تا با اتخاذ رویکردی استراتژیک، امنیت شغلی و حقوقی کارگران را مستحکم سازد.
**تحلیل وضعیت اشتغال غیررسمی؛ نیازمند پوشش حمایتی فراگیر**
گسترش مشاغل غیررسمی و خدماتی، که ریشههای آن به تحولات اقتصادی پس از دوران دفاع مقدس بازمیگردد، نیروی کار را به دلیل فقدان پوششهای بیمهای و حمایتی، با آسیبپذیری بالایی مواجه ساخته است. تبدیل این مشاغل به فرصتهای قانونی و امن، گامی مؤثر در جهت کاهش دغدغههای معیشتی کارگران خواهد بود.
**بهینهسازی نظام بازرسی؛ توازن میان ظرفیت و نیازهای روز**
حجم بالای واحدهای صنفی و کارگاهی در کشور (بیش از ۴ میلیون واحد) در برابر تعداد محدود بازرسان کار، توازن ایدهآلی را نشان نمیدهد. این شکاف میان «ظرفیت نظارتی» و «تعداد واحدها»، نظارت بر استانداردهای ایمنی و دستمزدها را با دشواری مواجه ساخته است. توجه به وضعیت معیشتی بازرسان نیز میتواند به افزایش بهرهوری و اثربخشی این نهاد در پیشگیری از تخلفات احتمالی کارفرمایان یاری رساند.
**بهروزرسانی سامانه جامع روابط کار؛ گامی استوار به سوی مدیریت هوشمند دادهها**
سامانه جامع روابط کار، به عنوان ستون فقرات اطلاعاتی وزارت کار، با چالشهای فنی در زمینه پشتیبانگیری و بازیابی سوابق دست و پنجه نرم میکند. این موضوع، که ریشه در نحوه واگذاری و مدیریت پیشین سامانه دارد، در دوره اخیر منجر به اختلال در ارائه برخی خدمات شده است. بازسازی این زیرساخت فناورانه و اطمینان از صحت سوابق، برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق قانونی کارگران، امری ضروری تلقی میشود.
**بررسی دقیق وضعیت کارگران پیمانکاری مخابرات؛ فرصتی برای احقاق کامل حقوق**
پرونده کارگران پیمانکاری مخابرات، نمونهای بارز از نیاز به رسیدگی فوری است. این گروه از کارگران، علیرغم داشتن آرای قطعی، به دلیل اختلالات سیستمی در دسترسی به سوابق خود با موانعی روبهرو شدهاند. حل این مسئله از طریق بازیابی دادهها و تسهیل در اجرای احکام، نمادی از تعهد دولت به پاسداری از حقوق قانونی نیروی کار خواهد بود.
**نقش سازنده کمیسیون اصل نود در گرهگشایی از چالشها**
با توجه به اینکه برخی از این چالشها با تلاشهای جاری در وزارت کار به سرانجام مطلوب نرسیدهاند، پیشنهاد میشود «کمیسیون اصل نود» مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهادی نظارتی و مورد اعتماد ملت، نقشی فعال و حمایتی در این عرصه ایفا کند. ورود این کمیسیون به بررسی اهمالهای مدیریتی در سامانه جامع و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت نظام بازرسی، میتواند منجر به بازپسگیری حقوق تضییعشده و برقراری آرامش و امنیت معیشتی برای میلیونها کارگر کشور گردد.
منبع: تسنیم
