کارشناسان تحریمهای جدید آمریکا را نقض آشکار قوانین تجارت بینالملل خوانده و پیشبینی میکنند این سیاست منجر به شکایات قضایی گستردهای علیه واشنگتن خواهد شد.
دولت آمریکا در تدارک اعمال موج جدیدی از تعرفههای وارداتی علیه حدود 60 اقتصاد جهان است تا پیش از پایان اعتبار تعرفه موقت 10 درصدی که در 24 ژوئیه منقضی میشود، چارچوب تازهای برای سیاست تجاری خود ترسیم کند. این تعرفهها که بر اساس بخش 301 قانون تجارت آمریکا تدوین شدهاند، بخش بزرگی از منابع اصلی وارداتی ایالات متحده را هدف قرار میدهند.
ناظران این اقدام را تلاشی از سوی دولت بایدن برای بازگرداندن سیاستهای حمایتی در حوزه تجارت، پس از لغو تعرفههای موسوم به «روز آزادی» توسط دیوان عالی آمریکا در فوریه امسال، ارزیابی میکنند. این تعرفهها که در ابتدا بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی وضع شده بود، نتوانستند ادامه یابند.
پس از آن، دولت آمریکا با استناد به بخش 122 قانون تجارت، تعرفهای 10 درصدی را به طور موقت بر تمامی واردات اعمال کرد و دلیل آن را تهدید بنیانهای اقتصادی آمریکا ناشی از ناترازی پرداختها ذکر نمود. اعتبار این تعرفه در 24 ژوئیه پایان مییابد.
با این حال، کارشناسان تجارت بینالملل معتقدند که دولت واشنگتن ممکن است تا زمان انقضای تعرفه موقت، آمادگی کامل برای اجرای تعرفههای جدید را نداشته باشد. آنها همچنین پیشبینی میکنند پس از اجرای این تعرفهها، شرکتهای آمریکایی و دولتهای خارجی با طرح دعاوی قضایی، مشروعیت آنها را در دادگاهها به چالش بکشند.
بر اساس بخش 301 قانون تجارت، واشنگتن قادر است علیه کشورهایی که اقدامات ناعادلانه، غیرمنطقی یا تبعیضآمیز در قبال شرکتهای آمریکایی اتخاذ میکنند، تعرفه یا محدودیتهای وارداتی وضع نماید.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرده است که واشنگتن درصدد اعمال تعرفههایی بین 10 تا 12.5 درصد برای کشورهایی است که در مقابله با کار اجباری در زنجیره تأمین خود کوتاهی میکنند.
دولت بایدن همچنین پرونده دیگری بر اساس بخش 301 را پیگیری میکند که به موضوع «ظرفیت مازاد ساختاری» در صنایع تولیدی جهان مربوط میشود. واشنگتن معتقد است برخی دولتها با حمایت از صنایع داخلی، باعث تولید مازاد و برهم خوردن رقابت عادلانه به زیان شرکتهای آمریکایی شدهاند.
