معاون سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمتگذاری دارو، هرگونه تصمیمگیری خارج از چارچوب قانونی را غیرقابل پذیرش دانست و خواستار حمایت از تولید داخلی و کاهش فشار بر بیماران شد.
مسعودیاصل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، ضمن بازدید از یک شرکت تولیدکننده داروهای بیوتکنولوژی در شهرک دارویی برکت، بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمتگذاری دارو تأکید کرد و گفت: قیمتگذاری بیضابطه و خارج از چارچوبهای قانونی قابل پذیرش نیست و تمامی تصمیمات این حوزه باید بر اساس اصول قانونی و حسن جریان امور اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه سلامت از حوزههای راهبردی و خط قرمز حاکمیتهاست، افزود: در حوزه سلامت، تصمیمگیریها نباید صرفاً بر مبنای نظر سیاستگذار یا نهاد تنظیمگر باشد، بلکه باید مجموعهای از ملاحظات از جمله عدالت، انصاف، شرایط تولید، نیازهای کشور و حمایت از بیماران در نظر گرفته شود. این حوزه را نمیتوان با قواعد بازار آزاد اداره کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، چندنرخی شدن ارز را یکی از چالشهای حوزه قیمتگذاری دارو دانست و اظهار کرد: در شرایطی که برخی داروها با ارز آزاد وارد میشوند، نمیتوان همان مبنا را برای تولیدکنندگان داخلی که از ارز ترجیحی یا نیمایی استفاده کردهاند، ملاک تعیین قیمت قرار داد. یکی از ایرادات وارد به کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا و دارو این است که قیمت داروی وارداتی با ارز آزاد مبنای محاسبه قرار میگیرد و سپس درصدی از آن برای تعیین قیمت داروی تولید داخل اعمال میشود؛ رویکردی که نیازمند بازنگری جدی است.
مسعودیاصل از مکاتبات این سازمان با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این زمینه خبر داد و گفت: هدف از این پیگیریها، اصلاح فرآیند قیمتگذاری بهگونهای است که ضمن حمایت از تولید داخلی، از افزایش غیرمنطقی قیمتها و فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود.
وی همچنین بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی دارو تأکید کرد و افزود: هرجا که توان تولید داخلی وجود دارد، سیاستها باید در جهت تقویت این ظرفیتها باشد. البته در شرایط انحصاری نیز لازم است تنظیمگری مؤثر برای تأمین نیاز کشور و توسعه تولید انجام شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در پایان با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه دارو، خاطرنشان کرد: توسعه صادرات دارویی میتواند زمینه افزایش درآمد ارزی، تقویت بنیه اقتصادی شرکتهای داروسازی و گسترش ظرفیت تولید در کشور را فراهم کند، مشروط بر آنکه این روند در چارچوب سیاستگذاری دقیق و منصفانه دنبال شود.
منبع: تسنیم