دادستان مرکز گلستان از شناسایی و توقیف اموال نزدیک به 100 نفر از عاملان اقدامات ضد امنیتی و بر همزنندگان نظم عمومی خبر داد.
مهدی رزاقینژاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، ضمن تشریح اقدامات دادستانی در صیانت از حقوق عمومی، امنیت اجتماعی، نظارت بر قانون و مقابله با جرایم، از توقیف اموال نزدیک به 100 نفر از «خائنان به وطن» خبر داد.
وی با اشاره به پروندههای مهم اقتصادی در دست رسیدگی در دادسرای مرکز استان، گفت: پروندههای متعددی در خصوص جرایم اقتصادی نظیر اخذ رشوه، تصرف غیرقانونی اموال عمومی، قاچاق سازمانیافته، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور با موضوعات مرتبط با کارکنان دستگاههای اجرایی، مدیران و اشخاص حقیقی و حقوقی در حال رسیدگی تخصصی است. رزاقینژاد تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد، قانونی، قاطع و بدون تبعیض است و جزئیات پروندهها پس از تکمیل فرآیندهای تحقیقاتی اطلاعرسانی خواهد شد.
دادستان گلستان به پروندههای امنیتی و اقدامات مرتبط با اغتشاشات و برهمزنندگان نظم عمومی نیز اشاره کرد و گفت: در پی حوادث اخیر، پرونده افراد دخیل در اقدامات ضد امنیتی با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حال رسیدگی است و برخوردها در چارچوب قانون، دقیق، فوری و با رعایت حقوق متهمان انجام میشود. وی افزود: در این پروندهها از ظرفیتهای قانونی از جمله قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی استفاده شده و در موارد لازم، موضوع شناسایی، تعقیب و مصادره اموال مرتبطین در دستور کار قرار دارد و تاکنون نیز اموال نزدیک به 100 نفر از این خائنان به وطن شناسایی شد.
رزاقینژاد در ادامه به پروندههای قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در کنار هر پرونده مواد مخدر، پرونده مالی تشکیل شده و اموال حاصل از جرم شناسایی، توقیف و در چارچوب قانون مصادره میشود. وی همچنین به مقابله با قاچاق سوخت و جرایم اقتصادی مرتبط پرداخت و بیان داشت: نظارتهای دقیق و میدانی در حوزه توزیع سوخت و کالاهای اساسی منجر به کاهش قابل توجه تخلفات و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی شده است.
دادستان گلستان همچنین از کشف و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 176 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با بیش از 3800 دستگاه ماینر شناسایی و جمعآوری شده که میزان مصرف برق آنها معادل هزاران واحد مسکونی بوده است. رزاقینژاد در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در مسیر حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی، برخورد با فساد و مقابله با اقدامات ضد امنیتی با هیچ فرد یا جریانی تعارف ندارد.
