خبر فوری
اخبار مهم

حمایت از مستأجران؛ سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادها در سراسر کشور تصویب شد

۱۴۰۵/۰۴/۰۲ - ۰۶:۳۲ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
سران قوا با تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سال 1405 و تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها، گامی مهم در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تنظیم بازار مسکن برداشتند.

سران قوا با تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سال 1405 و تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها، گامی مهم در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تنظیم بازار مسکن برداشتند.

سران قوا با تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سال 1405 و تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها، گامی مهم در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تنظیم بازار مسکن برداشتند.

در اقدامی مدبرانه برای حمایت از خانواده‌ها در بازار پرتلاطم اجاره، سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، قراردادهای اجاره با سقف افزایش 25 درصدی به صورت خودکار تمدید خواهند شد. این مصوبه در صورت تمایل مستأجر، برای سال 1405 به مدت یک سال اعمال می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر، جزئیات اجرایی این مصوبه را تشریح کرد. بر اساس این ابلاغیه، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن‌ها تا پایان سال 1405 منقضی می‌شود، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال و با افزایش حداکثر 25 درصدی اجاره‌بها و قرض‌الحسنه تمدید خواهند شد. این قانون در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.

در این مصوبه مهم، بر عدم صدور دستور تخلیه از سوی مراجع قضایی به درخواست موجر صرفاً به دلیل انقضای مدت اجاره تأکید شده است. این تدبیر در پی تحولات اخیر اقتصادی و هم‌زمانی فصل نقل و انتقالات با فصل جابجایی، با هدف تسهیل شرایط برای خانوارها و اقشار کم‌درآمد اتخاذ شده است.

این مصوبه شامل چهار بند استثنا است. در مواردی که مالک قصد تخریب، احداث بنای جدید یا انجام تعمیرات اساسی را دارد و پروانه مربوطه را اخذ کرده باشد، این مصوبه شامل حال وی نخواهد شد. همچنین، در صورت انتقال قطعی و رسمی ملک پس از تاریخ ابلاغ مصوبه، مستأجر باید ظرف دو ماه نسبت به تخلیه اقدام کند. در صورتی که نیاز شخصی مالک یا افراد تحت تکفل وی به سکونت در ملک احراز شود، یا مستأجر در دوره قبل تعهدات خود را ایفا نکرده و موجب ضرر و زیان موجر شده باشد، موجر می‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند.

ضرورت مراجعه به مراجع قضایی در صورت بروز اختلاف، و امکان پیگیری جزئیات بیشتر از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، از دیگر نکاتی است که در این مصوبه به آن اشاره شده است. این مصوبه تا پایان سال 1405 اعتبار دارد.