تضاد وعدههای اقتصادی با واقعیتهای معیشتی، لزوم بازنگری فوری در نظام پرداخت و حفظ اشتغال کارگران را ایجاب میکند.
بحران معیشت، سایه سنگین خود را بر تمام لایههای جامعه کارگری انداخته است. در فضایی که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید اقشار حقوقبگیر را به شدت تضعیف کرده، جامعه کارگری همزمان با فشارهای طاقتفرسای هزینههای زندگی، دغدغهی «پایداری شغلی» را نیز تجربه میکند.
تضاد آشکار میان وعدههای رسمی و واقعیتهای کف خیابان، ضرورت بازنگری اساسی در ساختار پرداختها و شفافسازی در محاسبات مزدی را بیش از پیش آشکار میسازد.
**کارگران شاغل؛ توازنی دشوار میان «مزد» و «بقا»**
جامعه کارگری امروز با چالشهای پیچیدهای دست و پنجه نرم میکند. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، شرایط کنونی را به دلیل آسیبهای وارده به زیرساختهای تولیدی، نظیر صنایع فولاد و پالایشگاهها، متفاوت از سالهای گذشته توصیف کرده است. در این میان، بحث افزایش دستمزد تنها یک روی سکه است؛ روی حیاتیتر، حفظ «پایداری شغلی» است تا فشارهای اقتصادی و نوسانات بازار منجر به از دست رفتن فرصتهای شغلی یا تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.
در همین راستا، طرح «دو مرحلهای شدن تعیین مزد» به عنوان راهکاری برای کاهش تنشهای پایان سال مطرح شده است. هدف این رویکرد، جلوگیری از انباشت تمام فشارها در روزهای پایانی سال و امکانسازی برای گفتگوهای دقیقتر درباره مزایا و حقوق در میانهی سال است. این اقدام میتواند به تصمیمی منجر شود که هم رفاه معیشتی کارگران را تضمین کند و هم کارفرمایان را در جذب و حفظ نیروی کار با اطمینان همراه سازد.
**ضرورت رویکردی جامع در نظام حمایتی**
نگاهی به وضعیت فعلی نشان میدهد که جامعه کارگری بیش از هر زمان دیگری نیازمند «قابلیت پیشبینی و شفافیت» است. در حالی که رصد روزانه سبد معیشت، افول قدرت خرید را به وضوح نشان میدهد، اتکا به وعدههای کلی نمیتواند خلاءهای عمیق معیشتی کارگران را پر کند.
دستاورد واقعی در این مقطع، نه در شعارهای بلندمدت، بلکه در «اجرای دقیق مصوبات» و «پاسخگویی صریح» به مطالبات کارگران نهفته است. شورای عالی کار و متولیان اقتصادی موظفاند تا با برقراری تعادلی واقعبینانه میان «پایداری تولید» و «حقوق معیشتی»، از گم شدن معیشت کارگران در پیچوخمهای اداری و به خطر افتادن آینده شغلی آنان جلوگیری کنند.
