در راستای هدایت منابع ارزی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تقویت بازار سرمایه، سقف صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای ارزی توسط بانک مرکزی تعیین و به سازمان بورس اعلام خواهد شد.
تأسیس صندوقهای ارزی، زمینهساز توسعه بازار مالی ارزی و ایجاد بستری قانونی برای جذب منابع ارزی است. در بسیاری از موارد، بخش قابل توجهی از منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل نبود ابزارهای مناسب سرمایهگذاری، بهصورت غیرمولد نگهداری میشود، اما صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی میتوانند این منابع را به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت کرده و نقش بازار سرمایه را در تجهیز و تخصیص بهینه منابع تقویت کنند.
هرچه ابزارهای رسمی و تحت نظارت برای سرمایهگذاری ارزی توسعه یابند، انگیزه نگهداری ارز در بازارهای غیررسمی کاهش یافته و بخشی از تقاضا به سمت بازارهای مالی سازمانیافته هدایت خواهد شد. این اقدام، علاوه بر افزایش شفافیت، به شکلگیری بازارهای عمیقتر و کارآمدتر در حوزه داراییهای ارزی کمک شایانی خواهد کرد.
بر اساس مقررات مصوب، حداقل ۶۰ درصد داراییهای صندوق باید در اوراق و داراییهای ارزی سرمایهگذاری شود که حداکثر ۲۰ درصد آن میتواند متعلق به یک ناشر اوراق بهادار باشد. همچنین، سرمایهگذاری در سپردهها و گواهیهای سپرده ارزی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز، حداکثر تا ۳۰ درصد داراییهای صندوق مجاز است و تا ۱۰ درصد داراییها نیز میتواند به تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی اختصاص یابد.
صندوقها میتوانند برای مدیریت نقدینگی خود تا سقف ۱۰ درصد خالص ارزش داراییها از تسهیلات مالی ارزی کوتاهمدت استفاده کنند.
سید علی مدنی زاده، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی، اعلام کرد: “بانک مرکزی تا یک سقف مشخص مجوز سرمایهگذاری در این صندوقهای جدید ارزی را صادر کرده است.” وی با اشاره به استقبال مناسب از این صندوقها افزود: “برآورد ما این است که استقبال مناسبی از این دو صندوق ارزی که اخیراً وارد بازار سرمایه شدهاند صورت گرفته و مقداری قابل توجه از منابع جذب این صندوقها خواهد شد.”
بر این اساس، سقف صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای ارزی به صورت سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و به سازمان بورس اعلام میشود. سرمایهگذاران میتوانند از محل اسکناس ارزی، درآمدهای ارزی غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات صادراتی و همچنین ارزهای دارای منشأ خارجی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.
