در راستای شفافیت اقتصادی و مقابله با سوءاستفادههای مالی، تمامی فروشندگان طلا، نقره و سکه موظف به احراز هویت کامل خریداران، حتی در معاملات خرد، شدند.
در گامی نو در جهت تقویت شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالی، مرکز اطلاعات مالی کشور با بازخوانی الزامات قانونی، فعالیت در حوزه طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات گرانبها را در گروه «حرف و مشاغل غیرمالی» قرار داد. این ابلاغیه، تمامی فعالان این عرصه را ملزم به اجرای تکالیف نظارتی مشخصی در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میسازد.
بر اساس این قوانین که از طریق آییننامههای اجرایی ابلاغ شده است، اطلاعات دقیق مشتری، شامل مدارک هویتی معتبر، باید شناسایی و ثبت شود. همچنین، کلیه سوابق معاملات و تراکنشهای مشکوک به مرکز اطلاعات مالی گزارش خواهد شد. این رویکرد با توجه به ماهیت نقدشونده طلا و کاربرد آن به عنوان ابزار پرداخت، به طور ویژه ریسک بالای پولشویی را هدف قرار داده است.
**توصیههای اتحادیه؛ احراز هویت در هر سطح معامله**
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق دستورالعملهای موجود، به اصناف هشدار داد. وی اعلام کرد: «فروشندگان طلا موظفاند هنگام انجام معاملات، هویت خریدار را با کارت ملی تطبیق داده و اطمینان حاصل کنند که پرداخت با کارت بانکی متعلق به خود خریدار صورت میگیرد.»
بذرافشان با اشاره به اهمیت رعایت این اصول حتی برای معاملات با مبالغ پایین، اظهار داشت: «اگرچه قانون به معاملات بالای ۱۵۰ میلیون ریال اشاره دارد، اما پیشنهاد ما به تمام همکاران این است که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای خرد ۵ میلیون تومانی نیز احراز هویت را انجام دهند. استفاده از کارتهای بانکی سرقتی یا هک شده میتواند فروشنده را درگیر پروندههای حقوقی پیچیده کند. بنابراین، مستندسازی معاملات، سپری دفاعی برای طلافروش در برابر تخلفات احتمالی است.»
**پایان دوران معاملات غیرشفاف در پلتفرمهای آنلاین**
این ابلاغیه همچنین تمامی احکام مربوط به طلافروشیهای فیزیکی را به بسترهای دیجیتال نیز تسری میدهد. خرید و فروش آنلاین طلا و مسکوکات و پلتفرمهای معاملاتی این حوزه، هیچ استثنایی نداشته و مشمول همان نظارتهای سختگیرانه هستند.
بر اساس «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره»، کلیه فعالان حوزه معاملات آنلاین ملزم به ثبت فعالیتهای خود در «سامانه جامع تجارت» هستند. این الزام قانونی با هدف جلوگیری از معاملات صوری، گردش وجوه غیرقانونی و پولشویی در فضای مجازی وضع شده است.
**تأکید بر نقش وزارت صمت در نظارت فعال**
صنایع و حرفههایی که با ابزارهای نقدی و شبهنقدی سر و کار دارند، از نگاه نهادهای نظارتی در گروه حرفههای «پرخطر» قرار میگیرند. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف شده است تا با نظارت دقیق و فعال، ریسکهای مرتبط با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را در این بخش کنترل کند.
طبق قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه فعالیت در این بازار بدون رعایت ضوابط احراز هویت، تخلف یا جرم تلقی شده و نهادهای نظارتی مسئول برخورد قاطع با متخلفان هستند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این سختگیریها، علاوه بر ایجاد اخلال در شبکههای مجرمانه مالی، در درازمدت به افزایش امنیت و ثبات در بازار طلا و جواهر کشور منجر خواهد شد.
