پس از توافق ایران و آمریکا برای توقف درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز، شاهد کاهش قیمت انرژی و کالاهای پایه بودهایم، اما صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که عادیسازی کامل جریان تجارت در خلیج فارس نیازمند زمان خواهد بود.
پس از توافق مهم میان ایران و آمریکا مبنی بر توقف درگیریها و بازگشایی حیاتیترین مسیر آبی جهان، یعنی تنگه هرمز، اقتصاد جهانی شاهد کاهش محسوس در قیمت انرژی و کالاهای پایه بوده است. این خبر که ابتدا توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد، حاکی از آن است که با وجود این تحولات مثبت، صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که عادیسازی کامل جریان تجارت در منطقه خلیج فارس امری زمانبر خواهد بود.
**ابهامات پیشبینی صندوق بینالمللی پول**
سخنگوی صندوق بینالمللی پول، جولی کوزاک، در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده است که این نهاد در بهروزرسانی بعدی چشمانداز اقتصاد جهانی در تاریخ 8 ژوئیه، وضعیت اقتصادی و سناریوهای رشد جهانی را بازبینی خواهد کرد. این سناریوها که در ابتدا متاثر از پیامدهای احتمالی درگیری با ایران و تاثیر آن بر بازارهای انرژی، تورم و رشد اقتصادی تدوین شده بودند، اکنون با شرایط جدید مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرند. پیش از این، با تداوم انسداد تنگه هرمز و قیمت بالای نفت، اقتصاد جهانی به سمت سناریوی نامطلوبتری با پیشبینی رشد 2.5 درصدی برای سال 2026 و متوسط قیمت نفت 100 دلار در هر بشکه گرایش یافته بود.
**فرآیند عادی شدن شرایط زمان میبرد**
با وجود کاهش قابل توجه قیمت معاملات آتی نفت خام برنت به پایینترین سطح از زمان آغاز تنشها، و همچنین کاهش قیمت اوره، کودهای شیمیایی و فلزات پایه به دلیل ازسرگیری محمولههای صادراتی از کشورهای منطقه، کوزاک تاکید کرد که عادیسازی کامل نیازمند گذر زمان است. وی دلیل این امر را طولانی بودن زمان حمل و نقل دریایی و فاصله زمانی بین خروج محمولهها از خلیج فارس و رسیدن به مقاصد نهایی عنوان کرد. کوزاک افزود: “این بدان معناست که مدتی طول میکشد تا به حالت عادی بازگردیم و البته همه اینها بر این فرض استوار است که آتشبس همچنان پابرجا بماند.”
صندوق بینالمللی پول همچنین نگرانی خود را نسبت به تاثیر این شرایط بر اقتصادهای در حال توسعه که واردکننده خالص انرژی هستند و دارای ذخایر مالی محدودی میباشند، ابراز کرده است. به گفته کوزاک، فشارها به ویژه برای کشورهای آفریقایی قابل توجه است، زیرا افزایش هزینههای انرژی و مواد غذایی میتواند به سرعت بودجه عمومی و قدرت خرید خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد.
(منبع: تسنیم)
