راه برون‌رفت از بحران تامین اجتماعی، نه تضییع حقوق کارگران

فعال حوزه کار و اشتغال ضمن رد هرگونه کاهش حقوق قانونی کارگران برای حل معضلات مالی سازمان تامین اجتماعی، بر ضرورت مدیریت شفاف سرمایه‌ها و وصول مطالبات دولت تأکید کرد.

سمیه گلپور، کارشناس و فعال حوزه کار و اشتغال، در گفت‌وگو با خبرگزاری «۶۰ ثانیه»، با اشاره به لایحه‌های اصلاحی قانون تامین اجتماعی، هرگونه راهبرد مقابله با بحران‌های مالی این سازمان که منجر به کاهش حقوق قانونی و تضعیف رفاه قشر کارگر شود را نادرست دانست.

ابهامات حقوقی در متون قانونی

گلپور در تحلیل ماده 76 قانون تامین اجتماعی، به ابهام در عبارت “تا یک و نیم برابر” برای سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: این ابهام احتمالا راه را برای کاهش مزایای قانونی کارگران در محیط‌های سخت باز می‌کند و بهره‌مندی از این حقوق را به جای رعایت ضوابط، تحت تأثیر تصمیمات کارفرمایان قرار می‌دهد.

وی همچنین درباره کارگران روزمزد ساختمانی خاطر نشان کرد: افزایش سهم بیمه از 7 درصد به 13.5 درصد، فشار مالی قابل توجهی را بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه تحمیل می‌کند. این افزایش هزینه‌ها می‌تواند منجر به خروج این گروه از چرخه بیمه و محرومیت آن‌ها از حقوق قانونی‌شان شود.

چالش‌های محاسباتی و ضرورت شفافیت

فعال کارگری در بررسی موضوع افزایش نامتعارف حقوق در سال‌های پایانی خدمت (اصطلاحاً حقوق آسانسوری)، اظهار داشت: باید میان کسانی که از طریق روابط غیرقانونی حقوق خود را افزایش داده‌اند و متخصصانی که در سال‌های پایانی خدمت به اوج مهارت رسیده‌اند، تفکیک قائل شد. راهکار درست، شناسایی و برخورد با متخلفان است، نه اعمال محدودیت‌هایی که باعث تضعیف انگیزه تخصص و مهارت در جامعه کارگری شود.

وی بر لزوم حضور ذینفعان در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد و افزود: تدوین ضرایب و فرمول‌های ریاضی برای محاسبه مستمری‌ها، نیازمند نظارت مستقیم نمایندگان واقعی کارگران است تا نتایج حاصل از این محاسبات با واقعیت‌های معیشتی و تورمی همخوانی داشته باشد.

مدیریت دارایی‌ها و تسویه بدهی‌های دولت

سمیه گلپور در ادامه به موضوع مدیریت سرمایه‌های سازمان پرداخت و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق مردمی، نیازمند مدیریتی شفاف و تخصصی در هدایت هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری است. در این میان، نباید از این نکته غافل شد که سهم 3 درصدی دولت از سال‌های پیش تاکنون به‌طور کامل پرداخت نشده است.

وی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی ارزش بدهی‌ها افزود: همان‌طور که در سایر دعاوی حقوقی و قضایی، به‌روزرسانی مبلغ بدهی‌ها یک رویه پذیرفته شده است، بدهی‌های کلان دولت به صندوق تامین اجتماعی نیز باید بر اساس شاخص‌های تورمی به‌روز شده و تسویه گردند تا منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین شود.

گلپور تأکید کرد: برای عبور از بحران‌های فعلی، ابتدا باید تفحص مجلس در مورد نحوه مدیریت سرمایه‌های سازمان آغاز شود.

وی پیشنهاد داد: به جای اتخاذ رویکردهایی که منجر به کاهش مزایای کارگران می‌شود، باید بر بازگرداندن سرمایه‌های سازمان و تخصیص مدیریت‌های حرفه‌ای و غیرسیاسی تأکید کرد تا عدالت در توزیع مستمری‌ها و پویایی سازمان تامین اجتماعی تضمین گردد.