اخبار فوری
شناور ناشناس در سواحل عمان هدف قرار گرفت؛ سناریوی غرب علیه امنیت دریانوردی پیام مهم رهبر معظم انقلاب؛ تبیین مسائل حیاتی کشور در راه است گام بلند انقلاب اسلامی در دانشگاهی کردن زندان‌ها؛ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد برای زندانیان علاقه‌مند شهادت سبزپوش پاسدار حریم امنیت، ستوان یکم رحمت‌اله سجادی‌مهر در درگیری با اشرار مسلح وزیر آموزش و پرورش در مظان اتهام؛ طرح سوال از کاظمی هشدار قاطع بغداد به دمشق: ورود جولانی به لبنان، خط قرمز مقاومت عراق خروش مردم ونیز علیه ابرقایق سفیر ترامپ؛ درگیری با پلیس ایتالیا نوراللهی در پرسپولیس؛ آرزویی که دور از دسترس به نظر می‌رسد شهریار مغانلو، مهاجم ملی‌پوش، رسماً پیراهن سرخ‌پوش تراکتور را بر تن کرد آمریکا آغازگر نقض تعهدات؛ پایبندی ایران مشروط به عمل متقابل است انهدام موفقیت‌آمیز مهمات عمل‌نکرده در پاکدشت؛ آرامش مردم تضمین شد سند جامع تنظیم‌گری فضای مجازی بومی، تدوین و نهایی شد؛ گامی بلند در راستای حکمرانی مطلوب

مسکن کارگری؛ ضرورت بازنگری در هزینه‌ها و زمان تحویل واحدها برای تحقق عدالت

فعالان کارگری با تأکید بر ضرورت پایبندی به وعده‌ها، خواستار راهکارهای حمایتی واقعی و افزایش شفافیت در پروژه‌های مسکن ملی برای تسهیل خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر شدند.

مسئله تأمین مسکن، یکی از حیاتی‌ترین نیازهای جامعه کارگری است که در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبروست. در حالی که بخش بزرگی از درآمد کارگران (در برخی موارد تا ۷۰درصد) صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، طرح‌های حمایتی نظیر «مسکن ملی»، علی‌رغم اهداف بلندمدت، با انتقاداتی در زمینه اجرا و هزینه‌ها مواجه شده است.

شکاف میان وعده‌ها و واقعیت‌های اجرایی؛ طرح مسکن ملی که در سال ۱۳۹۸ با وعده تحویل در بازه زمانی کوتاه و آورده‌های اولیه مناسب آغاز شد، اکنون پس از گذشت هفت سال، با چالش‌های اجرایی روبروست. گزارش‌ها حاکی از آن است که پیشرفت فیزیکی بسیاری از این پروژه‌ها در حدود ۷۰درصد متوقف شده و تأخیر در تحویل واحدها، فشار روانی و مالی را بر متقاضیان افزایش داده است.

فشار تورمی و ناتوانی در تأمین آورده‌های جدید؛ یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران در این طرح، افزایش چشم‌گیر مبالغ آورده اولیه است. در حالی که این مبالغ در ابتدا با ارقامی مانند ۳۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود، در اثر تورم و تغییرات قیمتی، در بسیاری از موارد به ۶۵۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

این افزایش هزینه‌ها در کنار اقساط ماهانه‌ای که در برخی موارد به ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان می‌رسد، با واقعیت‌های معیشتی کارگران همخوانی ندارد. برای نمونه، کارگری با حقوق میانگین ۲۰ میلیون تومان (با احتساب مزایا)، عملاً توان تأمین اقساط و پرداخت آورده‌های تکمیلی را ندارد و این امر منجر به حذف بسیاری از متقاضیان از چرخه این طرح‌های حمایتی شده است.

بررسی ریشه‌های بحران در مسکن کارگری؛ کارشناسان و فعالان حوزه کار، سه عامل اصلی را در عدم موفقیت کامل این طرح‌ها برمی‌شمارند:

عدم شفافیت مالی: نبود نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد منابع و شفافیت در مبالغ دریافتی.

کندی روند ساخت: طولانی شدن زمان اجرا که منجر به اثرپذیری شدید از تورم و افزایش هزینه‌های تکمیلی شده است.

کمبود زیرساخت‌ها: عدم تجهیز کامل پروژه‌های تحویلی که باعث می‌شود زندگی در آن‌ها برای کارگران دشوار باشد.

ضرورت بازنگری در راهبردهای مسکن کارگری؛ برخی فعالان کارگری معتقدند تکرار الگوهای قبلی (وعده‌های حمایتی گسترده و سپس افزایش هزینه‌ها به بهانه تورم) راهکار پایداری نیست. آن‌ها تأکید می‌کنند که پیش از تعریف طرح‌های موازی و جدید، باید اولویت را بر به سرانجام رساندن پروژه‌های جاری قرار داد.

در نهایت، مطالبه اصلی جامعه کارگری، «شفاف‌سازی هزینه‌ها»، «جبران کاهش ارزش پول‌های آورده شده» و «تخصیص مدیریت‌های حرفه‌ای» است تا اعتماد از دست رفته کارگران به طرح‌های حمایتی بازگردد و حق مسکن، به عنوان یکی از الزامات قانون اساسی، به شکلی عادلانه و اجرایی تحقق یابد.

منبع: تسنیم