وزارت راه و شهرسازی با راهاندازی سامانه تلفنی، گامی عملی در جهت تسهیل حل و فصل اختلافات میان موجران و مستأجران برداشت.
در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت از اقشار جامعه و در پی تصمیمات اتخاذ شده در عالیترین سطوح مدیریتی کشور، سامانه تلفنی ویژهای با هدف رسیدگی به اختلافات میان موجران و مستأجران راهاندازی شد. این اقدام که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته، مسئولیت آگاهیبخشی درباره حقوق طرفین قرارداد اجاره و رسیدگی به اختلافات اولیه را به ادارات کل استانی واگذار کرده است.
ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران با درک اهمیت این موضوع، سامانه تلفنی41082410را راهاندازی نموده تا پاسخی به پرسشهای حقوقی، رسیدگی به اختلافات احتمالی و ارتقای دانش قانونی موجران و مستأجران در این حوزه باشد.
این سامانه در مواقعی که مستأجر تمایل به تمدید قرارداد اجاره دارد و موجر افزایش قیمتی خارج از عرف را طلب میکند یا بدون دلیل موجه از تمدید امتناع میورزد، وارد عمل شده و قرارداد اجاره را با افزایش حداکثر25 درصدی، به مدت یک سال تمدید خواهد کرد.
البته، قانونگذار در شرایط خاصی حق فسخ قرارداد را نیز پیشبینی کرده است، از جمله در صورت فروش قطعی ملک، نیاز به بازسازی و اخذ پروانه ساختمانی، عدم پایبندی مستأجر به تعهدات مالی و یا نیاز مالک به استفاده از مورد اجاره برای بستگان درجه یک.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تأکید بر رویکرد گفتوگو و مذاکره به عنوان راهحل اولویتدار در حل اختلافات، خاطرنشان کرد که در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره، موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.
خبرهای مرتبط نیز از تلاشهای گسترده دولت برای حمایت از اقشار مستأجر، از جمله557 هزار مستأجر در صف دریافت وام ودیعه مسکن، گویای اهتمام ویژه به رفع دغدغههای مسکن ملت است.
منبع: تسنیم
