قوه قضائیه با اجرای طرح «تنوعبخشی و پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها»، گامی مؤثر در جهت صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از حبسهای غیرضروری پیش از صدور حکم قطعی برداشته است.
دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق شهروندی و با هدف کاهش ورود غیرضروری افراد به زندانها، طرح «تنوعبخشی و پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها» را در دستور کار قرار داده است. این رویکرد تحولی، امکان پذیرش انواع اموال منقول ارزشمند مانند طلا، خودرو، موتورسیکلت و سهام را به عنوان تأمین کیفری فراهم میآورد.
در سالهای اخیر، سیستم قضایی با چالش صدور قرارهای تأمین کیفری محدود، عمدتاً به صورت وجه نقد یا وثیقه ملکی، مواجه بود. این محدودیت، به ویژه در روزهای تعطیل یا ساعات پایانی، مشکلات فراوانی را برای متهمان ایجاد میکرد و بسیاری را به دلیل عدم دسترسی فوری به وجه نقد یا سند ملکی، ناگزیر به بازداشت و تحمل دوران زندان پیش از قطعیت حکم، وامیداشت.
اکنون، قوه قضائیه با اتخاذ رویکردهای تحولی، دامنه پذیرش وثایق را گسترش داده است. بر اساس این سیاست جدید، وثیقهگذاری دیگر محدود به اموال غیرمنقول (ملک) نیست و اموال منقول باارزش نیز به عنوان تأمین کیفری قابل پذیرش هستند. پذیرش طلا از طریق همکاری با بانک کارگشایی تسهیل شده و سایر اموال منقول نیز با هوشمندسازی فرآیندها، به عنوان وثیقه معتبر شناخته میشوند.
این اقدام، گامی مهم در جهت کاهش «توقیفهای احتیاطی» است. افرادی که فاقد سند ملکی هستند اما دارای داراییهای دیگر میباشند، اکنون میتوانند بدون نیاز به ورود به زندان، قرار تأمین خود را تودیع کنند.
هدف نهایی دستگاه قضا از اجرای این طرح، پیشگیری از برچسبزنی اجتماعی و «انگ مجرمانه» به افرادی است که هنوز محکومیت قطعی دریافت نکردهاند. با اجرای این سیاست، روند ورود افراد به زندان قبل از قطعیت حکم تا حد قابل توجهی کاهش یافته و از حبسهای غیرضروری جلوگیری شده است. این اقدامات بخشی از راهبرد کلان قوه قضائیه در مسیر عدالتمحوری و حفظ کرامت انسانی متهمان است تا از تبدیل شدنِ دشواریهای اداریِ تودیع وثیقه به مجازات حبسِ ناخواسته، جلوگیری شود.
منبع: تسنیم
