اصلاح نظام تأمین مالی، گامی ضروری برای رونق مسکن، اما کافی نیست؛ ضرورت همافزایی با اصلاح فرآیندهای اداری و مقرراتزدایی
در سالهای اخیر، یکی از مهمترین دلایل کُندی اجرای پروژههای عمرانی، بهخصوص در حوزه مسکن، نه مسائل اجرایی، بلکه ضعف در نظام تأمین مالی بوده است. تجربهها نشان دادهاند پروژههایی که از ابتدا فاقد برنامه مالی پایدار و پیوسته باشند، دیر یا زود با کمبود منابع، توقف عملیات، یا افزایش چشمگیر هزینهها مواجه میشوند.
علاوه بر تأمین مالی، نبود پیوستهای فنی دقیق نیز به یکی از چالشهای مزمن در پروژههای ساختمانی تبدیل شده است. در بسیاری موارد، پروژهها بدون در نظر گرفتن یکپارچه تمامی الزامات فنی، اجرایی و مالی آغاز میشوند، که این امر به طور قابل توجهی زمان و هزینه اجرای طرحها را در ادامه مسیر افزایش میدهد.
بازار مسکن ایران در فضایی تورمی فعالیت میکند؛ بازاری که در آن قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها به طور مستمر در حال افزایش است. در چنین شرایطی، نبود یک نظام تأمین مالی منسجم، پروژهها را در برابر نوسانات اقتصادی آسیبپذیرتر کرده و هزینه نهایی ساخت را به شکل چشمگیری بالا میبرد.
البته، تمام مشکلات به تأمین مالی محدود نمیشود. فرآیندهای اداری نیز سهم بسزایی در طولانی شدن زمان اجرای پروژهها دارند. دریافت پروانه ساختمانی در بسیاری از شهرها حدود یک سال به طول میانجامد و پس از پایان عملیات اجرایی نیز، صدور پایانکار و اسناد مالکیت بین شش ماه تا یک سال دیگر زمان میبرد. بدین ترتیب، بخش قابل توجهی از عمر یک پروژه صرف طی کردن فرآیندهای اداری میشود، نه ساختوساز.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بخش عمده این فرآیندها با تکیه بر دولت الکترونیک، مقررات شفاف و مدیریت یکپارچه، تنها در چند روز یا حداکثر دو هفته انجام میشود. این تفاوت آشکار نشان میدهد که بخشی از طولانی شدن زمان ساخت در ایران، نه به پیچیدگی فنی پروژهها، بلکه به ساختارهای اداری دستوپاگیر و مقررات ناکارآمد بازمیگردد.
رسول قرباننژاد، کارشناس مسکن، با تأکید بر اینکه اگر هدف، افزایش تولید مسکن و کاهش هزینههای ساخت است، اصلاح نظام تأمین مالی به تنهایی کافی نخواهد بود، میگوید: “مقرراتزدایی هدفمند، کاهش بروکراسی، بازنگری در فرآیند صدور مجوزها و ایجاد یک نظام تأمین مالی پایدار باید به صورت همزمان در دستور کار قرار گیرد. تنها با چنین اصلاحاتی میتوان زمان اجرای پروژهها را کاهش داد، بهرهوری را افزایش داد و از تحمیل هزینههای ناشی از تورم و تأخیر به بخش مسکن جلوگیری کرد.”
